برلمان

طالب بالمرور بالقنوات الشرعية في دعوة كتلة الإنقاذ الوطني للمصالحة
دشتي يتهم منظمات دولية بعدم الحيادية والنزاهة بعد أحداث الكويت

أعرب النائب عبد الحميد دشتي عن ارتياحه لما عبر عنه الشعب الكويتي بمختلف فئاته من رضا عن  الإجراءات الحكومية التي بعثت بدورها الاطمئنان والثقة في أن البلد بخير ويرتكز على أسس مؤسساتية راسخة، جُل مهامها تحقيق مباديء العدالة والمساواة، لينعم الجميع بالمحبة في دولة تحترم قواعدها  الدستورية. 
وقال دشتي في تصريح صحافي : “ان العيد عيدين هذا العام لتزامنه وراحة البال واطمئنان وأمن واستقرار الكويت وأهلها النابع من احترام الدولة لمؤسساتها المرتكزة على ممارسة أعمالها وإجراءاتها وفقا لما أمر به الشرع الالهي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”. 
واعتبر أن وصف بعض المنظمات التى أنبرت على عجالة بوصف ما حدث وما اتخذ من اجراءات بالممارسات البغيضة يعتبر إخلال منها بتعهداتها، وننصحهم بالعودة فيها الى الدليل الصادر والمعتمد من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان السيدة نيفاي بيلاي عام 2008  افتا الى الأصل في تلك المنظمات حسن النوايا .
وأبدى دشتي خشيته من شخصانية بعض المنظمات وتغليبها العاطفة وبعدها عن الحيادية والنزاهة المفترضة في ممارسة عملها مذكرا في الاطار ذاته بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص على جوازية وضع بعض القيود على ممارسات الحقوق المنصوص عليها في ذلك الميثاق والتي تُفرض طبقا للقانون،   والتي ما تشكل بدورها تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي والمصلحة والآداب والصحة العامة، والنظام العام، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وهي الامور التي كانت جميعها في خطر يتهدد أمن مجتمعنا وسلامته، وهو ما واجهته الحكومة الكويتية وتصدت له للحيلولة دون وقوع ما يتهدد استقرارنا وأمننا.  
ورأى أن تزامن ذلك مع دعوة ممن أطلقوا على أنفسهم كتلة الإنقاذ الوطني مع جل تقديرنا واحترامنا للشخصياتهم وماضيهم، إلا أننا لن نعفيهم ونحملهم جزء من المسؤولية فيما آلت إليه بعض الامور في البلاد والتي حاولت النيل من استقرار الوطن، غير أن ما حال دون وقوع ذلك يقظة السلطات وما اتخذ من اجراءات.  
وأكد دشتي في الوقت ذاته أن المجتمع الكويتي يعيش حالة شبه استقرار على كافة الأصعدة في ظل وجود مجلس أمة شرعي منتخب ومحصن دستوريا ويتعاون مع السلطات وفقا للمادة 50 من الدستور، وفي ظل قيادة حكمية لرئيس الدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 
وتابع: “وان كنا هنا لسنا بمعرض مقارعة الحجة أو الدخول في مجادلة مع مطلقي هذه المبادرة غير أننا نؤكد حرصاً منا على المصلحة العامة ومصلحة وطننا العزيز على  أننا مع أي دعوة للحوار  أو المصالحة شريطة ان يكون ذلك من خلال قنوات الاتصال الشرعية كافة والتي ذكرناها سلفا دون أى استثناء ليتثني تبني دعوة هكذا وليكون بيت الشعب الحاضن لها، أما بخلاف ذلك فهي لن تكون سوى دعوة خالية الوفاض لا تغني ولا تثمن من جوع”. 
واختتم النائب دشتي حديثه بتقديم خالص التهاني والتبركات للشعب الكويتي قيادة وحكومة داعيا المولي سبحانه وتعالي ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان.