استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها الإساءة التي صدرت عن رابطة التدريس تجاه أعضاء هيئة التدريب بالكليات حين قالت أن “الساعات العملية للمختبرات التابعة للمواد العلمية المتخصصة لابد أن تكون بإشراف وحضور مباشر من أستاذ المقرر وان لا تترك للمدرب فقط مما يؤثر بشكل كبير على جوده التعليم ومستوى الأداء للطلبة”.
وأوضحت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات أنها استاءت كثيرا مما ورد عن رابطة التدريس، وأن الهيئة الإدارية للرابطة قد انتظرت كثيرا لعل الزملاء برابطة التدريس يعتذرون عما بدر منهم إلا أنهم لم يعيروا استياء الرابطة أي اهتمام، ونقول لهم أن هذا الزمن قد ولى ولن يعود فالمدربين بالكليات سبق وأن عانوا كثيرا من هذا التهميش والإساءة لهم ولكن اليوم وبعد أن اصبح لهم رابطة تمثلهم فلن تقبل بأي حال من الأحوال تعرض أي منهم لأي إساءة وسوف تكون لها بالمرصاد.
وأكدت الرابطة في بيانها على رفضها التام للنظرة الدونية من قبل رابطة التدريس لأعضاء هيئة التدريب، لأن المدربين هم الأصل وهم من أسس كليات الهيئة، فمسماها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومن المسمى يتضح أن الهيئة تطبيقية وليست جامعة ومعظم المقررات يغلب عليها الطابع التطبيقي والعملي، وغالبية أعضاء هيئة التدريس بالأساس هم مدربين ولكن شاء القدر ان يصبحوا هيئة تدريسية وإنما ذلك لا يعطيهم الحق أن ينظروا للمدرب من برج عالي ويتوجب عليهم أن يكون الاحترام المتبادل ديدنهم، لا أن يجرحوا بالمدربين بين الحين والآخر، وليس المدرب هو من يؤثر سلبا على جودة التعليم أو يجعل مستوى الطالب متدني كما ورد ببيان رابطة التدريس، لأن أعضاء هيئة التدريب يحملون أعلى الدرجات العلمية والمهنية المتخصصة وهم بما لديهم من خبرات الأقدر والأجدر على إيصال المعلومة للطالب في المواد العملية والتطبيقية والتدريب الميداني ولذلك ارتأى مجلس إدارة الهيئة إسناد تلك المقررات للمدربين.
وأشارت الرابطة إلى أنه لا وجود لمقترح التدريس بإشراف وحضور مدرس المادة على المختبرات والاستعانة بالمدرب، على الرغم من أننا ندعو بأن يكون هناك تعاونا مشتركا بين مدرس المادة النظري والمختبر، وان يكون هناك جلسات تشاوريه بين الطرفين بما يخدم مصلحة الطالب والعملية التعليمية، ولكن الفاجعة الكبرى أن نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وافقت رأي رابطة التدريس واعتذرت بأن هذا المقترح لم يطبق بالفصل الصيفي بجعله ضمن تقدير الأقسام العلمية كل حسب تخصصه وحاجته، ووعدت التدريس بأن هذا المقترح سيتم تداركه بدءا من العام الدراسي الجديد، ونحن نقول للنائب أن هذا الأمر ليس بيدك ولا بيد الأقسام العلمية ولن يتحقق لأنه مخالف للوائح والنظم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن قرار نائب المدير العام لقطاع البحوث يلغي قرارا اتخذه مجلس إدارة الهيئة وهو القرار رقم 1474/2002 حيث حدد أن هناك مقررات نظرية ومقررات أخرى عملية وتطبيقية، ومقرر التدريب الميداني، وحدد القرار في بند الضوابط العامة بالفقرة السادسة بأن أولوية توزيع ساعات المقررات العملية والتدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات ثم لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن مقترح رابطة التدريس بمثابة من يقول لصاحب البيت “سوف أسكن مكانك في بيتك وأنت ابحث لك عن مكان بالملحق أو الديوانية”، ولفتت الرابطة أنه لا يجوز لرابطة التدريس الجلوس مع إدارة الهيئة وتقرير مصير المدربين بالكليات، بل أن مصير المدربين بالكليات تبحثه الإدارة مع ممثلهم الشرعي وهو رابطتهم، لا سيما وأن هناك قوانين ونظم تحكم العملية التعليمية ولسنا في غابة كل يفعل ما يشاء ويقصي من يشاء.
وبينت الرابطة أن ما يحدث ببعض الأقسام العلمية بكليات الهيئة يحتاج إلي وقفة جادة لتصحيح المسار، فاللأسف بعض أعضاء هيئة التدريس يأخذون المادة ومختبرها ليخففون عنهم العبء التدريسي وهذا لا يجوز ويسيء للعملية التعليمية، إذ لابد أن تعطى المختبرات والورش والتدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات ، ونطالب إدارة الهيئة بوقف تلك التعديات فورا وإنصاف المدربين من خلال تنفيذ قرار المدير العام للهيئة بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريب في المواد النظرية بدلا من المنتدبين لحل مشاكل الشعب المغلقة ومساعدة الطلبة على اجتياز مدة البقاء وعدم تأخر تخرجهم.
ووجهت الرابطة نصيحة لرابطة التدريس بأن يهتموا بمشاكل وقضايا ومطالبات أعضاء هيئة التدريس بعيدا عن مضيعة وقتهم في الإساءة لزملائهم أعضاء هيئة التدريب وتجريحهم، ورسالتنا لزملائنا أعضاء هيئة التدريس بالكليات أن الهيئة لن تنهض ولن تحقق أهدافها إلا من خلال جناحيها التدريس والتدريب، وكنا نطالب دوما بأن يكون هناك تعاونا مشتركا يحقق طموحات وآمال كلا الطرفين.
أضف تعليق