اعتبر النائب خليل الصالح تحويل اقتراحه بتوفير نظام التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية إلى واقع ملموس بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية “أمنية حرصت على تحقيقها لأنني عايشت معاناة المتقاعدين مع زيادة النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة وظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم استوجب اقرار قانون التأمين الصحي”.
وقال الصالح في تصريح صحافي: والقانون الذي أقر ثمرة التعاون الحكومي النيابي الواضح وأن المتقاعدين سيكونون أول المستفيدين من التأمين الذي تتحمل قيمته وزارة الصحة وذلك حتى ترتقي التجربة السلم التدريجي، متمنيا أن يشمل التأمين في مرحلة لاحقة جميع المواطنين لأن تطبيق مثل هذه التجربة يحتاج إلى وقت حتى تستوعب المستشفيات الخاصة التطوير الذي سيطرأ على خدماتها».
وذكر الصالح أن القانون يحرص على توفير الرعاية الصحية المميزة للمتقاعدين ويلزم وزارة الصحة بطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة بمزاولة النشاط ويسمح للوزارة بالتعاقد مع أكثر من شركة»، لافتا إلى «منع أي من موظفي شركات التأمين من تملك أو الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية المتعاقد عليها لتقديم خدمات التأمين الصحي».
وأكد الصالح على «ضرورة تقديم المستشفيات الخاصة العلاج للمتقاعدين المؤمن عليهم في حالات الطوارئ والذي قد لا يكون منصوصا عليه في وثيقة التأمين الصحي، وتاليا يتم الرجوع إلى الوزارة بتكلفة العلاج»، كاشفا «إمكانية إضافة خدمات علاج أخرى غير واردة في وثيقة التأمين بوثائق ضمان أخرى اختيارية يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين الوزارة وشركات التأمين المتعاقد عليها».
أضف تعليق