قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة يحيى العقيلي ان الخطة الانمائية الثانية تشتمل على ستة اهداف استراتيجية و105 اهداف مرحلية و345 سياسة علاوة على مجموعة من المستهدفات الكمية وازنت بين الطموح والواقعية للسير قدما نحو تحقيق الرؤية التنموية.
جاء كلام العقيلي خلال اجتماعات الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع الجهات الحكومية في مقر الامانة لعرض اهم ملامح الخطة الانمائية الثانية (2015/2016 – 2019/2020) وشرح اليات واجراءات الاعداد للخطط السنوية واليات متابعة تنفيذها اذ تم تخصيص يوم لكل مجموعة من الجهات الحكومية بحضور مجموعة من قياديي ومسؤولي اعداد ومتابعة خطط التنمية بالجهات الحكومية.
واضاف العقيلي ان اجراءات اعداد الخطة الانمائية بدات منذ 23 يناير الماضي واستغرقت خمسة اشهر لحين اقراراها في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في 17 يونيو الماضي وتم احالتها الى مجلس الامة اخيرا من قبل مجلس الوزراء.
واشار الى ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قامت بتشكيل فريق عمل اختصاصي لاعداد اهداف وسياسات الخطة اضافة لمتطلباتها التشريعية والمؤسسية.
واضاف ان اعداد الخطة الخمسية الثانية انجز بمشاركة واسعة من لجان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خصوصا ان متخذ القرار والمواطن الكويتي على حد سواء يتطلع الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات البلاد وامكاناتها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي لاداء دوره التنموي.
واوضح ان الاستفادة تمت من تقييم الاداء بالخطة الانمائية الاولى لتشخيص الواقع وتحديد المعوقات للعمل على تلافيها والاستفادة من الامكانات والفرص المتاحة.
وقدم العقيلي عرضا تعريفيا باجراءات اعداد الخطة واهم ما تميزت به عن الخطة الانمائية السابقة موضحا ان الخطة الانمائية الجديدة انتهجت نهج التخطيط التاشيري الذي اقره المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي يعتمد على تبني مجموعة من الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال ان الخطة الانمائية الثانية حددت المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها بالاضافة الى تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاز اهداف وسياسات الخطة الانمائية مبينا ان الخطة الثانية اشتملت على مسارين رئيسيين.
واضاف ان المسار الاول يتضمن مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة ومنها تحديات التنمية الاقتصادية كتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واصلاح الخلل في الميزانية العامة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وتطوير البنى الاساسية الداعمة للتنمية وتبني رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية وتحديات التنمية البشرية والمجتمعية.
وذكر العقيلي ان المسار الاول تضمن ايضا تحسين كفاءة وجودة نظم التعليم العام والعالي وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية وتمكين الشباب وتعزيز دوره المجتمعي اضافة الى مواجهة تحديات مكافحة الفساد وكفاءة الجهاز الاداري للدولة كتفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفعيل الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بعقود ومشتريات الدولة واعادة هندسة الاجرءات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الاداري.
وعن المسار الثاني قال العقيلي انه يستهدف تاصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية من خلال تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة وتوفير الشروط المناسبة للتحول الى مركز اقليمي واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها والاستغلال الامثل لجوانب القوة في الكويت وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية.
واضاف ان هذا المسار يستند الى تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظل الضغوط الاقليمية وتفعيل الادوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني واستكمال وتطوير البينة التشريعة والمؤسسية بالاضافة الى اهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى خلال فترة الخطة التي شملت قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والاسكان والصحة والنقل والمواصلات والسياحة والاعلام والبيئة ودعم توسيع دور القطاع الخاص فضلا عن توجهات اجتماعية خاصة بالاسرة والطفولة والامن الداخلي والخارجي.
كما شهد لقاء اليوم عرضا قدمه الامين المساعد لشؤون التخطيط الدكتور رياض الفرس تضمن اجراءات اعداد الخطة السنوية الاولى (2015/2016) والخطط السنوية اللاحقة حيث تم عرض الاجراءات والنماذج المستخدمة لوضع مشروعات الخطة الخمسية والخطط السنوية ودليل الاستيفاء لتلك النماذج مبينا ان مشروعات الخطة الجديدة تستلزم اعداد دراسة الجدوى التنموية لكل مشروع وذلك لترشيد العملية التخطيطية وانضاجها حسب الاسس العلمية للتخطيط.
وفي هذا الصدد توقع العقيلي ان تكون نسبة نجاح الخطة الثانية أعلى من سابقتها وذلك لأسباب عدة اهمها تشخيص الوضع الراهن من قبل الامانة وحصر معوقات الخطة الانمائية الاولى وإعادة صياغتها وتفاديها.
واضاف العقيلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع ان النجاح المتوقع للخطة الثانية ياتي كذلك نتيجة للجهود المركزة لمعالجة قضية طول الدورة المستندية والعمل على تقليصها اضافة الى تسريع الاجراءات المتعلقة بصدور المشروعات مدعومة بزيادة كفاءة الخبرة الترفيهية في الموارد البشرية وزيادة كفاءة القدرات التنفيذية للجهاز الحكومي خلال الفترة الماضية.
واكد ان مستوى الاداء في تنفيذ الخطط ومتابعتها خلال السنوات الخمسة الماضية في تصاعد واضح وارتقاء في القدرات التخطيطية وهذا ينعكس على مستوى التفاعل في تعبئة البيانات في نظام التخطيط والمتابعة ما يشكل فرصة جيدة لتحسين مستوى الانجاز خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال الامين العام المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة احمد المناور ان من اهم المعوقات التي شابت الخطة الانمائية الاولى هي طول الدورة المستندية مشيرا الى أن (التخطيط والتنمية) وضعت نصب اعينها العمل على تقليص هذه الدورة في الخطة الانمائية الثانية.
واوضح المناور في تصريح مماثل ل (كونا) ان مجلس الوزراء يعمل جاهدا مع الاجهزة المختصة لتخفيض الدورة المستندية بشكل اكبر وذلك بالتزامن مع انطلاق الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية مشيرا الى ان الاجتماع التعريفي مع الجهات الحكومية سيستمر لثلاثة ايام لمناقشة كافة تفاصيل الخطة.
واضاف ان الخطة الجديدة اخذت دورتها المتكاملة وتم التوافق حولها من جميع مكونات المجتمع الذين شاركوا في اعدادها والتخطيط لها ابتداء من مؤسسات المجتمع المدني مرورا بالقطاع الخاص وانتهاء بالاجهزة الحكومية المعنية.
أضف تعليق