أكد النائب راكان النصف أن ما نشر في احدى الصحف عن سرقة 500 ملف لشركات فائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية والمحالة الى لجنة التحقيق، وصمت “الزراعة” عن تأكيد أو نفي الخبر يؤكد عمق الفساد داخل الهيئة والعصابات التي تديرها، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون اجراء نيابي يوقف الفوضى الحاصلة داخل الهيئة.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي إن ملف الزراعة تضخم بشكل كبير جدا حيث أن إحالة الفاسدين الى النيابة أصبح حل جزئي الأمر الذي يؤكد حاجة التدخل النيابي تشريعيا ورقابيا لوضع حدا لسرقات أراضي الدولة، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير بالتحرك فورا لابلاغ النائب العام بحادثة سرقة الملفات وايقاف كل الموظفين ممن لهم علاقة بالحادثة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
وأشار النائب النصف الى أن حادثة سرقة الملفات إن صحت محاولة يائسة من الفاسدين داخل الهيئة لإخفاء الأدلة التي تدينهم، مؤكدا على متابعة فساد الهيئة حتى تسترد الأراضي المسروقة الى الدولة، ويحال الفاسدون الى القضاء.
أضف تعليق