10 ملاحظات على مسعى تحديد القيمة الإيجارية
الاسم: سليمان الدليجان
أتوقع دخول السوق العقاري إلى مسار الحركة الطبيعية بعد عودة المصطافين من إجازة الصيف مع ثبات الأسعار، لاستمرار أسباب الارتفاع ومنها ندرة وجود فرص استثمارية أخرى، وانخفاض العائد على الأموال، وهذا الأمر لا يعني عدم الإشارة إلى الطلب في الاستثمار على العقار الخارجي، واتجاه جزء من أموال السوق الكويتي للخارج، لكن يبقى العقار خارج الوطن لا يملكه الوافد، نظرا لقوانين التملك وزيادة كمية العرض أكثر من الطلب وعدم المتابعة اليومية هناك.
* * *
بيان حملة «ناطر بيت» نشر في الجرائد اليومية بتاريخ 2014/8/18 مهم وجدير بالقراءة.. وضع النقاط على الحروف، كما أشار إلى الجدية الحكومية بحل المشكلة الإسكانية.. أتمنى ذلك.
سرعة التسليم، اكتمال الخدمات، إعلام قوي يتحدّث عن الخطوات التنفيذية باختصار، هذه خطوات ضرورية منتظرة لحل المشكلة الإسكانية.
* * *
يدور الحديث حالياً عن توجّه حكومي لتحديد القيمة الإيجارية الحالية للعمارات، والأمر يحتاج إلى تفصيل:
? أولاً: علينا الاتفاق على أن القيمة الإيجارية مرتفعة، ويعاني قطاع كبير من الشباب من الارتفاع حيث يقتطع %35 من الدخل الشهري للمواطن إن لم يكن اكثر، كما علينا أن نعلم أن نسبة ارتفاع الإيجارات بلغت من %30 – %50 خلال الـ3 سنوات الأخيرة!
? ثانياً: مساحات الشقق مختلفة وتشطيبها متنوع، كيف تعمل الحكومة على تقييم عادل للقيمة الإيجارية، بالإضافة إلى اختلاف المناطق واختلاف التكلفة.
? ثالثاً: كلما ازداد تدخل الحكومة في تعديل القيمة الإيجارية سيزيد المعروض من التشطيب السيئ، نظراً لارتفاع تكلفة الأراضي حالياً وزيادة تكلفة العمالة، مما يلجم المستثمرين عن بناء عقار بتشطيب عالي الجودة.
? رابعاً: تدخل الحكومة في تحديد القيمة الإيجارية، هل سيتبعها تدخل في قيمة الرسوم والخدمات المقدمة من المراكز الطبية والنوادي الرياضية والمدارس، نظراً لارتفاع أسعار رسومها وخدماتها سنوياً؟
? خامساً: حل مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية بطرح مناطق استثمارية بديلة لتخفيض أسعار الأراضي الاستثمارية في المناطق الحالية.
? سادساً: على الجهات الحكومية استشارة أصحاب الشأن مثل اتحاد العقاريين، الجمعية الاقتصادية.. إلخ حتى لا يقع المحظور كما وقع في بعض القوانين الإسكانية التي كانت سبباً في ارتفاع أسعار العقارات.
? سابعاً: لا يساعد هذا الأمر على زيادة الإيداع في عرض الشقق بالعمارات الاستثمارية التي بدأ السوق الكويتي يطرح فيها أنماطاً وأشكالا وخدمات مختلفة، نظراً لانخفاض الدخل المتوقع بعد تحديد القيمة الايجارية.
? ثامناً: إذا عمدت الحكومة الى تخفيض القيمة الايجارية او تحديد الزيادة السنوية، فإن الأمر سيستدعي تدخلها في تحديد أجرة العامل لتساعد بجدية على تخفيض التكلفة على المستثمر، ليكون لها القبول في تحديد القيمة الإيجارية.
? تاسعاً: هل يتبع الأمر تحديد الزيادة في القيمة للشقق المفروشة والفنادق التي تعاني بالأصل من الركود؟
? عاشراً: الكل متفق على ارتفاع القيمة الإيجارية، لكن السبيل لتحديد الزيادة السنوية عليها تتبعها أمور أخرى، مثل متابعة المشاريع الحكومية المطروحة والموازنة بين العرض والطلب.
* * *
ملاحظة: وردني اتصال مساء الثلاثاء الماضي 2014/8/19 من الأخ الفاضل أسامة العتيبي، عضو المجلس البلدي، ذكر أنه لم يسمع بتوجه حكومي لتحديد القيمة الإيجارية، كما اشار الى ان هناك توجهاً لدراسة عن القطاع الاستثماري، والدعوة في اكتوبر المقبل لحلقة نقاشية حول هذا القطاع، وذكر في ما ذكر أن المجلس البلدي انتهى من الموافقة على محطات كهربائية ضخمة، ستخدم القضية الإسكانية، وأفاد أيضا بأنه سيتقدم باقتراحات لتيسير عملية استخراج شهادة أوصاف بناء العقار (وهي من شروط نقل الملكية)، حيث يسمح للوسيط العقاري إنجاز المعاملة من دون حضور البائع لمقر البلدية، لا كما هو معمول فيه حالياً من تحويل المعاملات عبر مراسل البلدية.
أضف تعليق