ألغت المحكمة الإدارية تقييم كفاءة موظفة في وزارة الصحة بتقدير جيد مع مايترتب على ذلك من آثار وتعويضها أدبياً بمبلغ 1000 كتعويض نهائي .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب أن موكلته كونها موظفة في وزارة الصحة أعطيتها الجهة الادارية تقدير جيد رغم احقيتها بالامتياز مطالبة بالغاء التقدير السابق ،
إستناداً إلى أنها تدرجت في وظيفتها حتى أصبحت رئيسة قسم في المستشفى الاميري نالت طوال عملها تقارير بتقدير ممتاز نظرا لتميزها واخلاصها بالعمل ، بيد انها فوجئت بمنحها تقدير جيد دون مبرر أو مسوغ قانوني بغية حرمانها من الترقي .
وقال طالب ان القرار المطعون عليه جاء بصورة من إستعمال السلطة الإدارية ومخالفا للأسس القانونية والموضوعية ومعيب بعيب السبب لأن ملف المدعية الوظيفي خالي من ثمة جزاءات وان التقدير جاء مخالفا للمهارات السلوكية وقدراتها الشخصية .
وأكدت المحكمة خلو الاوراق من ثمة تقصير قامت به المدعية اثناء عملها وعدم ارتكابها أي مخالفة ولم تحصل على أي مرضية ولم تتغيب ، مستغربة كيف تمنح تقديرا منخفضا في القدرة على قيادة المرؤوسين وتمنح تقديرا أعلى في عنصر مدى تقبل النقد
مما يؤكد ان التقدير لم يقم على عناصر ثابتة وان القرار المطعون غير قائم على سند سليم من القانون لخلوه من ضمانات الحيدة والمشروعية وخاليا من الاسباب الكافية لحمله ممايتعين القضاء بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من آثار
أضف تعليق