ذعار الرشيدي: قضية التنمية لو أثيرت لغيرت المشهد السياسي في الكويت.

بقلم: ذعار الرشيدي 

وأخيرا وبعد 4 سنوات اعترفت الحكومة بأن خطة التنمية المليارية فشلت، وأذكر انني ومنذ انطلاقتها في فبراير 2010 شاركت في عدة ورش عمل اعلامية وترويجية للخطة كمحاضر احيانا وكمتحدث مشارك أحيانا. شاركت وعلى مدار أشهر بأكثر من 20 ندوة ومحاضرة حول خطة التنمية، واكتشفت ان خطة التنمية لن تتم وستنتهي المدة المقررة لها ولن ينجز شيء منها، وحذرت في اكثر من 10 مقالات في العام ذاته من ان مشروع قانون خطة التنمية الذي جاء في 500 صفحة مجرد حبر على ورق، وانه لن يتحقق اي شيء من المشاريع الواردة.

****

في مقالي المنشور في 15 فبراير 2010 (أي بعد إقرار قانون الخطة بأسبوعين) طالبت الحكومة بتوزيع أموال خطة التنمية الـ 37 مليارا على المواطنين، وذكرت وقلت: نصيحتي للحكومة حاملة لواء التنمية وبطلة التخطيط وبما ان فلوسنا «رايحة رايحة» أن يتم توزيع الـ 37 مليار دينار على المليون مواطن، وبهذا سيكون نصيب الفرد 37 ألف دينار «طقة وحدة»، بمعنى ان متوسط ما سيحصل عليه رب الاسرة هو 370 الف دينار اي ما يعادل مليون دولار، ولنستبدل اسم مشروع خطة التنمية بمشروع تحت اسم «مليون دولار لكل رب أسرة»، سيرى البعض ان اقتراحي متطرف وغير منطقي بل ربما نكتة «بايخة»، ولكن دعونا نحسبها بالعقل: المسألة اننا وبعد سنوات من الانتظار وتوزيع المناقصات و«فسفسة» المليارات الـ 37 سننتهي وبحسب التوقعات الى انه «لن نطير بعيرا ولن نولد نعامة»، بالعربي لن نرى مشروعا واحدا، فلماذا لا نوزع تلك المليارات على الجميع لأنها «خربانة خربانة»؟ لذا لا ارى مانعا من ان نعميها مرة واحدة والى الأبد.

****

وبتاريخ 18/9/2011 كتبت مقالا تحت عنوان «وضاعت مليارات التنمية»، وقلت فيه ان التداعيات السياسية لفشل خطة التنمية ستكون اخطر بكثير مما يتوقعه البعض، واوردت في ذلك المقال انه: وبغض النظر عما ستؤول إليه الأحداث اللاحقة تبقى القضية الأهم والأخطر والأكثر كارثية في تأثيراتها على البلد والتي للأسف لم تأخذ البعد المناسب لحجمها سياسيا، وأعني قضية ضياع الـ 37 مليار دينار المرصودة لخطة التنمية التي أقرت بقانون من مجلس الأمة بعد أن قدمتها الحكومة، الخطة التي لم نر منها شيئا ملموسا ويجب محاسبة الحكومة عليها بندا بندا، ولو فتح باب المساءلة السياسية للخطة المليارية لطال رئيس الوزراء وجميع الوزراء بلا استثناء بل وطالت التحقيقات شركات حكومية وأخرى خاصة ولأصبحت بحق، فيما لو فتحت، أكبر عملية مساءلة في تاريخ الكويت.

****

هذه القضية هي التي يجب أن تثار اليوم ولا أعرف سببا يجعل نواب المعارضة يذهبون إلى «المهم» قضية إيداعات النواب ويتركون «الأهم» ضياع مليارات التنمية، فقضية الإيداعات المليونية ستطول 15 شخصية بالكثير في حال دخولها مجال المساءلة السياسية، أما قضية خطة التنمية فيما لو دخلت أجواء المساءلة السياسية فستكشف عن عشرات المتورطين من وزراء ونواب وتجار ومؤسسات مصرفية، وإن كان المتشائمون يرون أن قضية إيداعات النواب ستتسبب في حل مجلس الأمة أو إقالة الحكومة أيهما أقرب، فإن قضية خطة التنمية وفيما لو أثيرت سياسيا بما يتناسب مع حجمها لغيرت المشهد السياسي في الكويت بأكمله، ويكفي القول ومن غير مبالغة ان الدخول في تفاصيل تلك الخطة والمصروفات المليارية يمكن أن يحل 8 مجالس أمة ويقيل 7 حكومات ولأطارت ثلاثة أرباع القياديين في الوزارات، بل لا أبالغ إن قلت إن فتح باب تلك الخطة المليارية يمكن أن يعيدنا إلى أجواء 1986.

****

وفي العام ذاته وبتاريخ 25 اغسطس، كتبت مقالا طالبت فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول خطة التنمية، وكتبت اكثر من 30 مقالا أحذر فيه من ان الخطة لن تطبق.