مبارك الهاجري: إزالة العقبات بالجمع بين العمل الحكومي والتجارة دون حسد للموظف البسيط.

مبارك محمد الهاجري / أوراق وحروف

وزارة التربية حالها كالهرم المقلوب تماما قرارات متخبطة، محسوبية، شللية، أضف إلى ذلك، وهذا هو الأهم الفساد الإداري والمالي، وهذه ليست من عند العبد الفقير، وإنما أشار إليها صراحة ديوان المحاسبة في أعوام متعاقبة، لعل القائمين على هذه الوزارة يصححون هذا الخلل الفادح، أو يتحركوا ولو خطوة واحدة إلى الأمام، إلا أنها تمنيات الظمآن الذي يحسب السراب ماء!

وزارة التربية اليوم بحاجة إلى وزير صاحب قرار يعيد إلى هذه الوزارة بريقها الذي خفت كثيرا في عهد نون النسوة، وأن يضع في حسبانه أخذ رأي أهل الميدان في المقام الأول إن أراد للعملية التربوية أن تسير على السكة، والأمر الآخر أن يضع حدا للقرارات المتخبطة، والمزاجية، وغير المدروسة التي عصفت ومازالت بالطلبة، فليس من المقبول ولا المعقول أن يكون الطالب تحت رحمة قرارات اتخذت على عجالة، أو بناء على مشورة الهدف منها إرباك المسيرة التربوية إما بقصد أو دونه!

****

الموظف الحكومي،وما أدراك، التعريف الحقيقي لمسماه الوظيفي، لا حقوق له ولا صوت، لا زيادة رواتب معقولة يتفادى بها الغلاء الفاحش، ولا فتحت له وزارة التجارة أبوابها لعله يستطيع استخراج رخصة تجارية يزاول بها عملا بسيطا يعزز به راتبه المتهالك والضعيف! الكرة في ملعب نواب الأمة، وتحديدا النائب الفاضل خليل الصالح الذي عرف عنه اهتمامه الشديد بمطالب الموظفين، وتحديدا الحكوميون منهم، لعلهم يحظون بمبادرة نيابية تزيل العقبات التي تعترض الموظف الحكومي على وجه الخصوص أسوة بما هو معمول في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث الجمع بين العمل الحكومي والتجارة دون نحاسة أو حسد للموظف البسيط الذي يسعى لتأمين قوت عياله.