ذعار الرشيدي: حراك «الغرف المغلقة».. مدفوعة الثمن.. كاش.

بقلم: ذعار الرشيدي 

عندما ينوي وزير إجراء تغيير أو تدوير في وزارته، فالقاعدة العلمية الإدارية تقول إنه يجب أن يبحث عن الأكثر كفاءة من أصحاب التخصصات لتولي المنصب، ولكن هذه القاعدة ليست بالضرورة صحيحة 100%، فالبعض من أصحاب الكفاءات والتخصصات رغم ما يحملونه من شهادات علمية لا يجيدون الإدارة، فأن تكون أكاديميا لا يعني أبدا ان تصلح للإدارة والعكس صحيح.

****

وفي الحقيقة أن الوزير وبشكل طبيعي يبحث عن الأكثر انسجاما مع رؤيته لتطوير الوزارة، اكثر من بحثه عن الأكثر كفاءة، وهذا ما يحصل في كل الوزارات، وليس فيما اقوله دفاع عن اختيارات الوزراء ولا انتقاد ايضا، فلكل وزير وهو المسؤول السياسي رؤية، ووفق تلك الرؤية يقوم بتسكين الشواغر أو التدوير بين مناصب القياديين سواء من خارج الوزارة أو من داخلها، الأهم أن الاختيارات مهما كانت «خطأ وصح» تخضع لصحيح القانون، ومن صميم الصلاحيات المنوطة بالوزير.

****

البعض وبعد كل تدوير أو تسكين شواغر في الوزارات ينطلق بموجة انتقادات حادة ضد تلك الاختيارات، ولو كانت انتقاداته من أجل الصالح العام لقلنا «معه حق» ولكن عندما تنتظر قليلا وتسأل حول سر الهجوم تجد أن «المنتقد» ما صب جام غضبه إلا انتصارا لابن عمه او قريبه او ابن طائفته الذي لم يتم اختياره.

****

أما بعض من يهاجمون فينطلقون في هجومهم من قاعدة أن الوزير الذي قام بالتدوير ليس محسوبا على تياري أو أنه ضد تياري السياسي، والآن وبعد هدوء الحراك السياسي، ظهر حراك سياسي من نوع آخر، حراك الغرف المغلقة، والذي تنطلق معه موجة انتقادات منظمة تستهدف الوزراء، وهذا الحراك «الانتقادي» لا يخرج إلا بعد كل حالة تعيينات أو تدوير في الوزارات.

****

وفي الحقيقة أن حراك «الغرف المغلقة» ليس حراكا سياسيا يهدف الى المصلحة العامة أو محاربة الفساد، بل هو حراك مصالح لبعض التيارات السياسية المتنافسة في مجلس الأمة.

****

توضيح الواضح: أغلب حراكات «الغرف المغلقة».. تكون مدفوعة الثمن.. كاش.