قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان وزارة المالية نشرت أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2013/2014. حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18903.306 ملايين دينار، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 21002.597 مليون دينار، أي بوفر بلغ نحو 2.099 مليار دينار، أو ما نسبته 10 في المئة عن تلك الاعتمادات، وفيما يلي التفاصيل:
كان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2011/2012 و2012/2013، قد بلغ نحو 10 في المئة، 9.9 في المئة، 7.2 في المئة، 3.9 في المئة، 5.1 في المئة، 7.3 في المئة، 14.2 في المئة، 3.7 في المئة، 7.2 في المئة، 7.1 في المئة، 12.5 في المئة، 9.1 في المئة على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ13 الفائتة بلغ نحو 8.25 في المئة، بما يعنيه أن وفر السنة المالية 2013/2014 أعلى من المعدل بقليل، وهو أمر جيد.
أبواب الموازنة
وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 209.3 ملايين دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 351.3 مليون دينار، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 40.4 في المئة، أي ما قيمته نحو 142 مليون دينار، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيراً، في الوفر الكلي للموازنة.
وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- وهو أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلـي، إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1530.5 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2221.7 مليون دينار، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 31.1 في المئة، أي ما قيمته نحو 691.2 مليون دينار، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.
أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- وبلغت قيمته نحو 654.5 مليون دينار أو نحو 16.9 في المئة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 3219.3 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة نحو 3873.7 مليون دينار، ويمثل في معظمه، الطلب الحكومي على السلـــع الاستهلاكيـــة. وبلـــغ وفـــر البــاب الخامــس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- ما قيمته نحو 455.3 مليون دينار، أو نحو 4.9 في المئة، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 9361.8 مليون دينار، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8906.5 مليون دينار.
المرتبات
وبلغ وفر الباب الأول -المرتبات- ما قيمته نحو 156.3 مليون دينار أو نحو 3 في المئة، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 5037.8 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة نحو 5194.1 مليون دينار، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن أو يبلغ نحو 10.5 مليارات دينار.
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 31811.422 مليون دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 18095.883 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 13715.539 مليون دينار، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 75.8 في المئة، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 29291.889 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 92.1 في المئة، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 12408.747 مليون دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 16883.142 مليون دينار، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 73.5 في المئة.
الإيرادات غير النفطية
وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2519.533 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1212.741 مليون دينار، أي بما نسبته نحو 107.8 في المئة، وهو أمر جيد، وإن كان هامشياً، في تأثيره على تمويل الموازنة.
وبناءً على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2013/2014، قد بلغ نحو 12908.117 مليون دينار، بارتفاع طفيف عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12700.987 مليون دينار وبنحو 1.6 في المئة، وهو الفائض الفعلي الخامس عشر، على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق.
وبينما نحن نستعير مصطلح الفائض من علم المالية العامة، إلا أنها استعارة للتعريف، وهي خطأ من الناحية العلمية، فالفائض في علم المالية العامة هو زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن المصروفات، بينما هو في حال الكويت استبدال أصل عيني بأصل نقدي.
أضف تعليق