صرح الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة أن الحكومة على إطلاع كامل بجميع تفاصيل موضوع التسريح المفاجئ الذي قامت به إحدى شركات الاتصالات لعدد من الكويتيين العاملين فيها.
وأوضح بأن لكل كويتي الحق في العمل وأن الدولة تحرص على توفيره وعلى عدالة شروطه التزاما بأحكام الدستور وبما يجعل من تشغيل المواطن الكويتي واجبا وطنيا وان تشغيل العمالة الكويتية في القطاع الخاص تحكمه قوانين الدولة والتي منها وجوب تشغيل النسبة المقررة للعمالة الكويتية في وظائف كل شركة والذي يتم مراقبته فعليا بمعرفة الجهات المختصة وإلا تعرضت الشركة المخالفة للجزاءات المقررة قانونا لهذه المخالفة وهو ما لن تتهاون الحكومة في تطبيقه وقد تم التوجيه للجهات المعنية بضرورة إعماله.
كما عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة عن أمله في أن تحرص جميع الشركات العاملة في البلاد على مراعاة هذه الاعتبارات التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة المشتركة.
ومنوها إلى الارتياح والتقدير الكامل لما أبدته العديد من الشركات الكويتية الرائدة عن استعدادها الفوري للترحيب بهؤلاء العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ومن هذه الشركات شركة زين للاتصالات وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد وغيرها وهو ما يعكس حرص شركاتنا الوطنية على تجسيد روح المسؤولية والإيجابية.
أضف تعليق