أكد مصدر مطلع في المجلس البلدي بأن أعضاء لجنة الإصلاح والتطوير سيعقدون اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة مع بعض أعضاء المجلس البلدي والجهات المعنية كالإدارة العامة للإطفاء لعرض الإجراءات والأمور اللازمة باتخاذها في بداية موسم التخييم، وما ستؤول عنه الامور من شروط واشتراطات، فضلا عن كيفية الآلية في دفع التأمين ورسوم التخييم.
وكشف المصدر المطلع لـسبر أن الاجتماع سيستعرض الأماكن والمواقع التي سيسمح بها بالتخييم، مشيرًا إلى أن أماكن التخييم في منطقة الصليبية القريبة من “نفق” طريق الدائري السادس وكذلك الأماكن التي بجوار “دوار الشبرة” فهذه الأماكن في طور الحديث عنها اما المنع وعدم التخييم فيها او السماح بها.
وأشار إلى أن هذه الأمور من الشروط والإجراءات التي يتم اتخاذها ما هي إلا لسلامة المواطن وأصحاب المخيمات في توفير لهم سبل الراحة والاستمتاع في المناطق البرية بعيدا عن الازعاج والضوضاء.
* شهاب أحمد: لماذا لا يكون تنظيف المخيم من قبل أصحابه دون اللجوء الى سن القوانين
* عثمان العنزي: هناك لا يرى أي مشكلة بالقرار وآخرين لا يسعوا الى التخييم
* يوسف الحمد: لا أرى أي مبرر للقرار الاكتفاء بدفع غرامة حال المخالفة
ويترقب الكثير من المواطنين بداية موسم التخييم بفارغ الصبر ومزيداً من الحماس للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء البرية التي تكسر جدول روتين يومهم الدراسي المثقل بساعات الدوام والجلوس بالديوانيات، وتتجه الأنظار خلال الشهور القادمة نحو المخيمات البرية لقضاء إجازتهم وسط أحضان الأجواء المعتدلة والجلوس بالخيام لما له من طابع خاص.
وهذه الأجواء الرائعة في مناطق التخييم لا تخلو من السلبيات من اتساخ البر من مهملات ورمي القمامات دون أي عناية تذكر، فضلا عن بناء وتجهيز الحمامات وأرضيات المخيمات من سيراميك، فلجأت وزارة البلدية معلنة هذا العام من تحديد الرسوم التأمين من دفع 50 دينار للترخيص و300 دينار كتأمين يسترجع في حالة نظافة المخيم.
سبر التقت عددًا من المواطنين الذين يقضون فترة التخييم في المناطق البرية، ودونت رأيهم عن قرار وزارة البلدية في هذا العام من فرض دفع التأمين.
حيث قال شهاب أحمد أن “موسم المخيمات يعد متنفسا للأسرة الكويتية، خصوصا أن الكويتيين يعشقون ويحبذون الخروج إلى المناطق البرية للتخييم”، مؤكدًا أن “المخيمات هي ملتقى وتجمع للأسرة الواحدة أو الاصدقاء، وبعضهم ينصب خيامه لمدة 15 او 20 يوم في فترة العطلة الربيعية.
وأوضح احمد أن “مخيمات البر فرصة للترفيه والتسلية لروادها، هربا من روتين العمل اليومي وضيق جدران المنازل، حيث أن المناطق البرية متسعة وشرحة، فيجد فيها الشخص متعة خاصة بعيدًا عن الضوضاء وإزعاج المناطق.”
وأكد أحمد أن “القرار بدفع أصحاب المخيمات التأمين فهي تحد من نشر المخلفات والقاذورات في المناطق البرية”، متسائلا “لماذا لا يكون تنظيف مكان التخييم من أصحاب المخيمات دون اللجوء إلى سن القوانين، فهذه الأماكن أولا وأخيرا يعود لها أصحابها في السنة المقبلة.”
من جهته، قال عثمان العنزي أن “قرار وزارة البلدية في دفع أصحاب المخيمات التأمين فهناك البعض من اعتاد على التخييم لا يرى في هذا أي مشكلة، وهو من الأساس محافظ على بيئة حدود مخيمه، وهناك من الآخرين لا يسعوا إلى التخييم نظرًا لرؤيتهم في القرار مضايقة لهم في تنظيف البر من مخلفاتهم.”
وأكد ان “المحافظة أمرًا واجبًا ضروريًا ليس فقط على البيئة البرية بل على جميع الأماكن سواء في الشارع والحدائق والشواطئ وغيرها من الاماكن الترويحية.”
أما يوسف الحمد فقال “هناك من يتذّمر من القرار”، مشيرًا إلى أن “فترة التخييم هي فترة استمتاع لبعض العوائل والشباب، فلا أرى هناك مبرر في دفع التأمين، إذا كان الموضوع النظافة فمن الممكن تخرج مجموعة من البلدية لمراقبة أصحاب المخيمات وتدفعهم في الحال غرامة مالية مقابل مخالفة ارتكبها سواء من مخلفات او عمل سواتر ترابية او غيرها من الامور.”
من جانبه، قال مشعل الملا “أنني مع تطبيق القانون والمحافظة على بيئة البلد”، موضحًا أنه بعد موسم المخيمات نرى انتشار القاذورات “شي غير طبيعي”.
وأضاف أن “منهم يعمل الصبّات من الاسمنت والحفر التي يعملونها لا يدفنونها”، مؤيدا بسن مثل هذه القوانين التي تصب في المصلحة العامة، متمنيا تطبيق قوانين للمحافظة على نظافة الشوارع “اللي من يهب شوية هوا إلا توسخت الشوارع.”
وأكد سالم بوعبدالله أنه في ظل هذا القرار ستقل الجوانب السلبية في عملية التخييم، وستكون قليلة جداً.. وقال “أننا بدورنا يجب ان نساهم في الحفاظ على بيئتنا بعدم القاء أي من المخلفات بعد الانتهاء من التخييم، وأيضاً يجب ان يكون التخييم بشكل حضاري وموافقة الجهات المعنية.”
أضف تعليق