بعدسة سبر | السعدون: مراسيم سحب الجناسي الأخيرة.. باطلة

يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى? ? فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

(35 يونس)

كلما تعمدت الحكومة أو أي جهة تابعة لها مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو أخطأت أو ارتكبت خطيئة التمييز أو الانتقائية أو الإنتقامية في تأويل أحكامهما أو في تطبيقها، أو استخدمتها لأغراض سياسية وعقابية، أو مارست ما يمكن اعتباره انحرافا في السلطة، أو تراخت في مواجهة الفساد، كان للأفراد – بالإضافة إلى أي حقوق أخرى كفلها الدستور – حق التصدي لكل ذلك أو ما يشابهه وكشفه وتسليط الضوء عليه بكل الوسائل السلمية التي أباحها الدستور للتعبير عن الرأي بما في ذلك ما قررته المادة 44 منه، وذلك من أجل العمل على رد الأمور إلى جادة الصواب ووضعها في نصابها وإحقاق الحق في العدل والحرية والمساواة وخاصة في الحقوق والواجبات العامة التزاما على وجه الخصوص باحكام المواد 29،8،7 من الدستور.

وإعمالا لذلك فقد مارس الشعب الكويتي – باعتباره مصدر السلطات جميعا – ولأكثر من مرة حقه في الرقابة والتصدي للفساد بمختلف أشكاله وما واكب هذا الفساد من تأصل للمحسوبية والواسطة والمحاباة في مختلف أجهزة الدولة، واتساع نطاق الرشوة واستعمال المال السياسي والتنفيع على حساب المصلحة العامة بالمشروعات المليارية وهدر الأموال العامة وتسهيل التخلي عن أملاك الدولة العقارية والتفريط بها واستباحتها بمبررات متهالكة واهية تساقطت وانكشف هزالها، مثل الادعاء بتوفير الأمن الغذائي أو تربية الخيول العربية أو تربية العجول أو غير ذلك من تبريرات أخرى لتوزيع أراضي الدولة بدون وجه حق على بعض المسؤولين والمقربين وأصحاب الحظوة أو على من “”منحوا”” نفوذاً لا يستحقونه أو غيرهم، ثم تَفَجُّر فضيحة التحويلات والإيداعات المليونية وخاصة ما تعلق منها ببعض أعضاء مجلس الأمة وهي التي هزت الشعب الكويتي من أعماقه ودفعته للتعبير عن رأيه في رفضها والدعوة للقضاء عليها ومحاسبة المسؤولين عنها والمتورطين فيها وذلك باجتماعاته العامة السلمية التي بلغ حضورها عشرات الألوف من المواطنين ثم إعلان الشعب لموقفه الواضح بالمطالبة برحيل الحكومة ورئيسها وحل مجلس الأمة لسنة 2009، واستمرار الشعب الكويتي في ممارسة حقِّه بإعلان تلك المطالب في اجتماعاته العامة السلمية المتواصلة حتى تم قبولها والإستجابه إليها بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.

ولكن وبدلا من استيعاب الحكومة بعد ذلك لرسالة الشعب الكويتي والالتفات إلى أسباب حراكه الواسع والعمل على الاستجابة للمطالب الشعبية بمحاربة الفساد والالتزام باحترام الدستور والقانون والتطبيق العادل والشفاف والمحايد لأحكامهما، وبدلا من الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله التزاما بالقسم الدستوري، ازداد الفساد واستشرى واستمر الخروج على الدستور والقانون والتأويل الخاطئ لأحكامهما، علاوة على استمرار الملاحقات السياسية والإجراءات التعسفية التي قامت الحكومة وتقوم بها ضد بعض أفراد الحراك الشعبي والمدونين والمغردين والناشطين السياسيين من الجنسين والمعارضين والنواب السابقين وما رافق ذلك أو يرافقه من تلفيق للتهم وتعسف ومن ازدواجية في المعايير من قبل الأجهزة الرسمية ومن انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون مما سبق أن ذكر تفصيلا في بيانات وتصريحات صدرت عن الأغلبية وعن التيارات والحركات السياسية وغيرهم في مناسبات مختلفة.

ثم زاد على ذلك ما وقع من محاولات افتعال مشاهد ميدانية دراماتيكية ربما كان الغرض منها – بالإضافة إلى أهداف أخرى – صرف الأنظار عما أشغل المواطنين واستولى على اهتمامهم ولا يزال من قضايا خطيرة، وتكميم أفواه الناس عن استمرار الحديث فيها، ومن هذه القضايا ما سبق للأغلبية أن أوردته في بيان سابق لها عما أثير وما تم الإشارة إليها من معلومات مما اعتبرت أخطر قضية فساد تثار اشتملت على تحويلات وإيداعات ذكر أنها طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية مع كل ما لذلك من أبعاد دولية سواء من حيث الدول التي ذكر أن الحسابات موجودة فيها أو الدول التي ذكر أن التحويلات وجهت إليها بمن فيها الكيان الصهيوني أو الدول التي ذكر أن الإيداعات وردت منها أو الدول التي ذكر أن التعامل تم بعمولاتها، والتي أثيرت الشبهات حول احتمال أن يكون بعضها متعلقاً بغسيل أموال ، وبالتالي فإنه لا بد من الإستجابة إلى الدعوة العامة المتنامية إلى تحري مدى صحة كل ذلك والوصول إلى حقيقته وكشفها على أن يكون ذلك فقط من خلال مؤسسات دولية متخصصة موثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم، وعلى أن تتولى دولة الكويت الطلب من السلطات الرقابية المالية في الدول المعنية التي لها علاقة بالموضوع والتي تقيم الكويت علاقات دبلوماسية معها بالإضافة إلى تفويض المنظمات الدولية ذات الصلة التي تنتمي إليها الكويت وخاصة أطراف المبادرة الثلاثة “البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتربول” بتقديم الدعم والمساعدة والمساندة لهذه المؤسسات الدولية المتخصصة الموثوقة التي تتعاقد الكويت معها لهذا الغرض.

وبعد أن باءت بالفشل كل تلك المحاولات الحكومية لصرف الأنظار عما أشغل المواطنين واستولى على اهتمامهم مما سلف الإشارة إليه أو تكميم أفواه الناس عن استمرار الحديث فيه، لجأت الحكومة وبانتقائية ولأغراض سياسية وعقابية مارستها ضد معارضي سياساتها بالتهديد بسحب الجناسي ثم بسحب جنسية النائب السابق عبد الله البرغش وأشقائه وأبنائه، وسحب جنسية الإعلامي أحمد الجبر الشمري وأبنائه ، وذلك بسبب مواقفهما الإصلاحية الثابتة في مواجهة الهجمة الشرسة لقوى الفساد والإفساد ، وبإجراءات وتبريرات لا تمت لأحكام الدستور والقانون بصلة، ناسية أو متناسية أن “المواطنة” ولاء وانتماء ووفاء وعطاء وبذل وتضحية قدمها كل أبناء الشعب الكويتي وتم الشهادة والاعتراف والعرفان بها لجميع المواطنين في ثلاث كلمات خالدة في افتتاح المؤتمر الشعبي في الثالث عشر من اكتوبر 1990.

واذا كان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959بقانون الجنسية الكويتية قد حدد بوضوح في مادته الأولى وفي مذكرته التفسيرية من هم “”الكويتيون الذين أسسوا الوطن الكويتي لأول مرة ، فاستحقوا بذلك جنسية التأسيس”” وذلك عندما نص على أنهم “””كل من كان “”متوطنا”” في الكويت قبل سنة 1920 وهي السنة التي بني فيها السور دفاعا عن البلد الذي ساهم في بنائه جميع “”القاطنين”” في الكويت في ذلك الوقت، والذين حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون”””، “””فاستحقوا جميعا بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين”””.

فإن الشعب الكويتي الأعزل سواء من كان منه في الشتات بدون وطن أو من كان منه تحت الاحتلال، قد أبلى بلاء حسنا “بجهاد” قدم فيه أعظم التضحيات وأغلاها حين احتاجت البلاد الى ولاء ابنائها وتفانيهم في سبيلها، وانصهر وبإرادته الحرة في وحدة وطنية أذهلت العالم، وتصدى بجميع مكوناته وشرائحه وانتماءاته للغزو العراقي البعثي الصدامي الغادر في مقاومة انطلقت منذ اللحظة التي دنّس فيها الغزاة أرض الكويت الطاهرة في الثاني من أغسطس 1990 واستمرت حتى تم دحر المحتلين وطردهم يجروّن عار الخزي والذل والهزيمة في السادس والعشرين من فبراير 1991، وسطر بدمائه وكفاحه وصموده البطولي ووحدته الوطنية صفحات مشرفة في مقاومة العدوان ورفض التعاون أو التعامل مع قوات الاحتلال الآثم في ظروف إن لم تعتبر مماثلة لظروف بناء السور سنة 1920 دفاعا عن البلد، فإنها وبدون أدنى شك أشد منها وطأة وأعظم منها قسوة لكل من كان من المواطنين في الشتات من غير وطن أو من كان منهم يقاوم الغزاة تحت الاحتلال.

وبذلك فقد استحق الشعب الكويتي في ذلك الوقت المكانة والمعاملة التي استحقها أسلافه الذين “””استحقوا جميعا بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين”””، وذلك بعد أن سُجِّلت الشهادة والإعتراف والعرفان لموقف الشعب الكوتي التاريخي العظيم من العدوان العراقي البعثي الصدامي الغادر، وبعد أن افتخرت الكويت كذلك بهذا الموقف وتباهت به أمام المجتمع الدولي في ثلاث كلمات خالدة في افتتاح المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة في 1990/10/13 نقتبس بعض ما ورد في كل منها كما يلي:

أولا:

(مقتبس): من كلمة حضرة صاحب السمو أمير الكويت – حينذاك – المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

“”إخواني:

إن مايغيظ النظام العراقي الآثم أنه لم يتمكن من النيل من إرادتنا بعد أن احتل أرضنا، فصمودنا ووقوفنا جميعا صفا واحدا ضد المحتل الغاشم كان مثار إعجاب واحترام العالم الذي يتابع عن كثب تحركنا الواثق نحو التحرير ودحر الغزاة المعتدين، وأن النصر قريب بإذن الله، وإذا كان التاريخ قد سجل بأحرف من نور صمود الكويتيين ضد الغزاة الوحشيين، فإنه لن ينسى أبدا أن يفرد الصفحات السوداء التي تفضح الممارسات الآثمة للنظام العراقي. فقد دافع الشعب الكويتي الأبي ببسالة عن وطنه وأرواحه وأعراضه وممتلكاته رغم شراسة المعتدي وغدره.

إخواني:

لقد عاش الكويتيون منذ القدم في أجواء الحرية، والتزموا الشورى، ومارسوا الديمقراطية في إطار دستورنا الذي ارتضيناه جميعا، وإذا ما اختلفت اجتهاداتهم بشأن أمر من الأمور المتعلقة بترتيب البيت الكويتي، فإنهم يكونون أشد تلاحما وإصرارا وتآزرا في مواجهة الأخطار التي تهددهم.

تلك أيها الإخوة الحقيقة الساطعة التي لم يدركها النظام العراقي، فقد أخطأ في فهم طبيعة الجبهة الداخلية الكويتية، فظن أن ما طرحه بعض المواطنين المجتهدين من آراء لترتيب أوضاع البيت الكويتي باعثه خلافات وتناقضات بين أبناء الوطن الكويتي الواحد.

وها أنتم يا أبناء الكويت باجتماعكم هذا تؤكدون للعدو الظالم وللعالم أجمع، وحدة أهل الكويت وتلاحمهم في مواجهة الاحتلال، ورفضهم القاطع له، ولعل اجتماعكم هذا هو أبلغ رد على عدوكم، ورسالة موجهة إلى العالم تثبت وحدتكم وتلاحمكم في مواجهة من اغتصب وطنكم.

إخواني:

إنني من على هذا المنبر أوجه بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي رسالة تحية وتقدير واحترام لأهلنا في الكويت الذين يسطرون منذ بدء الاحتلال أروع آيات الصمود والتحدي للعدو الغاشم، ويحافظون على أرض الوطن بقلوبهم وعيونهم، ويثبتون كل يوم أن الكويت ستبقى حرة عزيزة رغم أنف المعتدي الآثم، وإنني أدعو المولى عز وجل أن يجمعنا وإياهم في القريب العاجل على أرض الوطن الغالي وليس ذلك على الله بكثير.(انتهى الاقتباس)

ثانيا:

(مقتبس): من كلمة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حينذاك – المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه.

“”لقد تعرض شعبنا الصغير المسالم لعدوان غادر من جار ينتسب إلى العروبة والإسلام، شددنا أزره في محنته، ووقفنا بجانبه في شدته، فخان العهد، ونقض الميثاق وجازانا بالخير شراً، ورمانا بما يملك من أسلحة الدمار، وزحف على بلدنا بمئات الألوف من الجنود، وآلاف الدبابات والطائرات في حرب برية وبحرية وجوية شاملة مبيتا نية الغزو والعدوان، مستهدفاً إبادة الشعب الكويتي ومحو شخصية الكويت السياسية والحضارية، متوهماً بذلك أنه يستطيع أن يمحو دولة، ويصفي شعباً، ويزيل حضارة، ويلغي تاريخاً، ساعياً إلى وضع العالم أمام واقع جديد. {ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين}.

ولكن عناية المولى حالت دون استكمال حلقات هذا المخطط الإجرامي، فنجت الكويت من هذا المحو الذي أرادوه، وارتفعت راية الجهاد والمقاومة في يد كل كويتي وكويتية، وارتفع صوت الكويت عاليا مسموعاً في كافة المحافل الدولية والعواصم العالمية وفي كل ملتقى عربي وإسلامي ودولي حتى يحين يوم التحرير ونطرد الغزاة المعتدين، ونزيل البغي والعدوان ونعود إلى أرضنا وديارنا آمنين مطمئنين إن شاء الله.

(ومن الكلمة):

لقد كانت جيوش الاحتلال في مختلف البلدان وعلى مر العصور تجد نفراً ولو قليلاً من ضعاف النفوس يتعاونون معها … إلا في الكويت فقد رفض أهلها جميعا – دون أن يشذ منهم فرد واحد – رفضوا ومازالوا يرفضون التعاون مع قوات الاحتلال الآثم.

وهذه حقيقة أخرى يسجلها التاريخ للكويت وأهلها في صفحات المجد والفخار والاعتزاز وهي أن الشعب الكويتي كله لم ولن يقبل بأي حال التعاون مع العدو أو التعامل مع زمرته الباغية.

وثمة حقيقة ثالثة لاجدال فيها ولامراء وهي أن أهل الكويت قد أثبتوا ساعة الشدة أنهم أسرة واحدة قولاً وفعلاً، فالتفوا حول قيادتهم التي هي منهم وإليهم ووقفوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، فأكدوا بذلك أصالة معدنهم ونقاء جوهرهم وإدراكهم الواعي لمصلحة الكويت العليا، وتساموا بوطنيتهم الصادقة وشهامتهم الأصيلة وخلقهم الرفيع فوق كل محاولات الدس والوقيعة والانتهازية.

هذه أيها الإخوة الأعزاء وقفة وطنية كريمة أسجلها بالتقدير والإعزاز لأبناء شعبنا الكريم وينبغي أن تكون إحدى القواعد التي سيقوم عليها بناء مستقبل الكويت الجديدة بعد التحرير إن شاء الله.

(ومن الكلمة أيضاً):

إن هذا الشعب الذي سطر بدمه وكفاحه وصموده البطولي صفحات مشرفة في مقاومة العدوان ورفض التعاون أو التعامل مع قوات الاحتلال الآثم، وضرب بمحض إرادته أمثلة رائعة في الولاء لوطنه والوفاء لأميره والالتفاف حول قيادته – “””لايمكن أن يجزى على ثقته إلا بمزيد من الثقة وعلى محبته إلا بمزيد من المحبة وعلى وفائه إلا بمزيد من الوفاء {وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان}”””. (انتهى الاقتباس)

ثالثا:

(مقتبس): من كلمة المغفور له بإذن الله العم عبدالعزيز حمد الصقر طيب الله ثراه.

“”في لقاء كهذا، كويتي الغاية والرعاية والحضور، ليس من المفيد أن نشرح أبعاد العدوان على عمقها واتساعها، ولا أن ندحض ادعاءات المعتدي على كذبها وافترائها، ولا أن نفضح ممارسات الغزاة على غدرها ووحشيتها. فكل واحد منا هو من ضحايا العدوان والمعتدي في الوطن والولد والأهل ، وفي النفس والرزق والعمل . وكل واحد منا واثق بعدل الله ونصره وبأن الظالم لن يحصد إلا الشوك والهزيمة وسوء المنقلب.

(ومن الكلمة):

في لقاء كهذا. رسمي الدعوة شعبي الاستجابة، ليس الهدف أبدا مبايعة آل صباح ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوماً موضع جدل لتؤكد، ولامجال نقض لتجدد، ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت محبة واتساقا، واستمرت تعاوناً واتفاقاً، ثم تكرست دستوراً وميثاقاً. ولقد أثبت الشعب الكويتي، في أصعب الظروف وأشدها خطراً، وفاءه بوعده والتزامه بكامل دستوره وعقده، حين تمسك بشرعيته ووقف وقفة الرجل الواحد وراء أمير البلاد وولي عهده، فسجل بذلك رائعة نادرة في التاريخ، كسب بها احترام العالم، وأجهض من خلالها أحلام الغزاة. “”بل إني لأؤكد أن الإجماع الشعبي الكويتي في التمسك بالشرعية كان عاملاً حاسماً في تحقيق الإجماع العالمي غير المسبوق بتأييد الكويت””.(انتهى الاقتباس).

ومن أجل كل ذلك فإن كتلة الأغلبية في الوقت الذي تؤكد فيه مرة أخرى رفضها لما اصدرته الحكومة من مراسيم وقرارات انتقائية وعقابية بسحب الجناسي وإسقاطها ولا سيما عن المعارضين لنهجها وسياساتها فإنها تدعو إلى سحب مراسيم وقرارات سحب الجناسي الصادرة بشأنهم، والتوقف عن هذا النهج الانتقائي العقابي.

وعلاوة على كل ذلك فإن الكتلة تؤكد على التزامها بأولوية ما سبق أن أعلنته من إصلاحات سياسية بوصفها المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وحماية للأمة ومقدراتها وأموالها.

كما تؤكد الكتلة كذلك على جميع ما سبق لها أن دعت إليه من مطالب فورية لتحقيق كل ذلك ولا سيما إيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق سجناء الرأي، وإطلاق حرية التعبير عن الرأي واحترامها بكافة الصور التي كفلها الدستور وأباحها ، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه الأغلبية من خطوات مرحلية تقطع الطريق على تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ووضع حد لاستمرارها في فسادها وإفسادها وعبثها وغيها.

وختاما: يقول الحق سبحانه وتعالى:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

(181 الأعراف)