صرح أمين السر المساعد للاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد جاسم الفيلكاوي: “على خلفية تصريح النائب خليل الصالح من ان المعلمين والمعلمات من اكثر الفئات استحقاقاً لنهاية الخدمة ولا يمكن أن تمس حقوقهم التي حصلوا عليها عن استحقاق، ونحن نقول للنائب الصالح نحن موظفي الهيئة العامة للصناعة والتي تعتبر عصب اقتصاد الدولة بعد القطاع النفطي والذي نعمل في بيئة بالغة الخطورة سواء كانت بيئة ملوثة بجميع أنواع السموم (منطقة الشعيبة الصناعية) أو بيئة غير ممهدة (التفتيش على جميع المصانع والقسائم الصناعية بالكويت) نستحق اكثر من جميع فئات الدولة، لأننا نعمل في ظروف صعبة من خلال عملنا في هذه المناطق وخاصة إدارة محطات مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية التي تمد جميع مصانع المنطقة بالمياه، ولو توقفت لبضع ساعات ستخسر الدولة الملايين بجانب موظفي مبنى التصاريح الذين لا يقل عملهم أهمية عن محطات التبريد وإدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية التي توفر الامن والسلامة للمنطقة على مدار ال 24 ساعة وإدارة الخدمات الفنية التي تشرف على صيانة طرق وخدمات المنطقة وجميع المناطق الصناعية والمباني التابعة للهيئة”.
وأضاف الفيلكاوي مخاطباً النائب “إنك ممثل لجميع فئات الشعب وليس للمعلمين والمعلمات وحدهم ؟! ألا تعلم أيها النائب الموقر ان عندنا إدارة تسمى بإدارة مختبرات الجودة بمنطقة الري يعملون داخل مبنى مهدم وايل للسقوط وغير صالح للاستخدام الآدمي ومع ذلك يعملون وينجزون وكل هذا من اجل خدمة الوطن الحبيب”.
وتابع: “ألا تعلم أن مركز العارضية ومركز الصليبية ومركز الفحيحيل ومركز صبحان الوصول إليها يتطلب معاناة بسبب طرقها غير الممهدة، ناهيكم عن التفتيش على منطقة ميناء عبدالله (منطقة الشعيبة الغربية) ومصانعها التي تحمل جميع أنواع الملوثات لموظف هيئة الصناعة”.
وطالب الفيلكاوي رئيس وأعضاء مجلس الامة السعي لزيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة بشكل خاص حيث هذا المطلب كان من ضمن اللائحة الداخلية المنظمة لشئون العمل الخاصة بموظفي الهيئة، وأيضا لجميع الجهات الحكومية بشكل عام وأن يتراجعوا عن ما حددوه باستقطاع ما نسبته 2.5 % من راتب الموظف الشهري وبحد أقصى (27 ألف دينار كويتي)، والذي ممكن أن يقل بكثير عن هذا المبلغ اذا كان راتب الموظف قليل، مما يعتبر اجحاف وظلم واضح للعاملين في الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتهم، مضيفا: “كنا نأمل من أعضاء مجلس الامة ممثلين الشعب أن ينصفوا العاملين ويحسوا بمعاناتهم لكن الواضح انهم في وادٍ آخر غير الذي يعيش فيه المواطن والذي يعاني الامرين في المعيشة ومستلزماتها المختلفة من مأكل ومسكن وملبس واقساط لاغلب الشركات والبنوك وغيرها الذي تزيد يوما بعد يوما”.
وختم الفيلكاوي مخاطباً نواب الامة ومسئولي الدولة الذين بيدهم القرار: “أن ينظروا الى مكافأت القطاع النفطي والعسكري ومايتقاضونه من مكافأت ضخمة وان يطبقوا مبدأ العدالة على الجميع والذي كفلها دستور دولة الكويت لكل المواطنين ولا يتم التفريق بين الموظفين لان الكل يعمل والكل يؤدي في مكان عمله بإخلاص وجد لخدمة وبناء كويتنا الحبيبة”.
أضف تعليق