الصانع: “البديل الاستراتيجي” يحقق زيادة الرواتب ولا يمس المراكز القانونية

قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان دراسة (البديل الاستراتيجي لتوحيد سلم الرواتب) التي يتولاها ديوان الخدمة المدنية لن تمس المراكز القانونية للموظفين نحو خفض رواتبهم بل تحقق زيادتها. 

واوضح الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب اجتماع اللجنة اليوم ان الديوان سيضطر نتيجة توحيد سلم الرواتب الى زيادة رواتب الموظفين في قطاعات مختلفة ليكونوا على مسطرة واحدة مع الموظفين المماثلين لهم بالتوصيف الوظيفي والذين تصرف لهم كوادر في قطاعاتهم.

واكد التزام ديوان الخدمة المدنية بالجانب الدستوري في شأن عدم المساس بالمراكز القانونية للموظفين مطمئنا الموظفين الى أن الدراسة ستحقق الزيادة في رواتبهم لا خفضها.

وافاد بأن الديوان لم يزود اللجنة حتى اليوم بتقديرات الكلفة المالية لتطبيق دراسة البديل الاستراتيجي مشيرا الى ان عدد الوظائف المشمولة بالتوصيف الوظيفي في الدراسة يبلغ نحو 3200 وظيفة.

وذكر ان الديوان أوضح انه بالنسبة لتعيينات الموظفين الجدد “سيكون التوصيف الوظيفي هو المسطرة لتحقيق العدالة بالنسبة لمختلف الخريجين من المعاهد والجامعات وذلك بحسب نوع الوظيفة” موضحا ان مفهوم البديل الاستراتيجي للجنة يختلف عن وجهة نظر الديوان وهو في ضرورة ان يشمل القانون “المتقاعدين حتى لا يتضرروا من زيادة الأسعار مستقبلا نتيجة زيادة الرواتب كما هو متوقع”.

واضاف ان اللجنة حذرت من اغفال القطاع الخاص وعدم ضمه في الدراسة “كون الدراسة ستخلق جانبا ايجابيا في الوظائف الحكومية على حساب القطاع الخاص وبالتالي ستكون هناك هجرة معاكسة من موظفي القطاع الخاص” مبينا أن اللجنة أكدت أهمية ضم القطاع الخاص للدراسة وتشجيع الكويتيين على العمل فيه.

وبين ان اللجنة طالبت بأن تشمل الدراسة وضع معايير واضحة وشفافة بشأن عملية تقييم الموظفين في شأن منح مكافأة الأعمال الممتازة مضيفا ان توحيد سلم الرواتب وتحقيق عنصر العدالة والمساواة بين الموظفين يجب ان يواكبه زيادة في الانتاجية الوظيفية.

ولفت الى ان الديوان اكد التزامه بتسليم الدراسة النهائية في موعدها في اكتوبر المقبل “إلا أن اللجنة غير ملتزمة بهذا الموعد لان ما يهمها هو ان تحقق الدراسة العدالة للموظفين في كل قطاعات الدولة”.

وعن الشركة المعاونة للديوان في الدراسة أوضح الصانع ان هذه الشركة بحسب رد الديوان هي “شركة محترفة وليست بديلا عن عمل الديوان إنما تشارك الديوان كجانب استشاري دولي حيث قامت بدراسة توحيد سلم الرواتب في بريطانيا”.