أكّد المحامي “فلاح الحجرف” بأن وزارة الخارجية الكويتية صادقت على الإجراءات القضائية لحكم المحكمة الدستورية.
وذكر بأن حكم المحكمة الدستورية يؤكد صحة شريط جنيف ومحتوياته وسوف يتم تسليمه إلى النيابة.
وسبق أن كشفت جريدة “الوطن” بأن النيابة العامة وجّهت 3 تهم إلى رئيس مجلس الأمة السابق “جاسم الخرافي” وهي “قلب نظام الحكم، غسيل أموال والتخابر مع دولة عدوة”.
أضف تعليق