عربي وعالمي

مؤسسو حركة "تمرد" في كتب التاريخ المدرسية
صراع بين مؤيدي الانقلاب لدخول التاريخ المصري

تسبب نشر وزارة التربية والتعليم المصرية صور مؤسسي حركة تمرد في كتب التاريخ المدرسية باعتبارهم قادة نجحوا في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، في صراع بين مؤيدي الانقلاب العسكري.  
ولم يتحمل السياسيون وأعضاء الحركات الشبابية الذين شاركوا في الدعوة للإطاحة بالرئيس مرسي، رؤية صور محمود بدر ومحمد عبد العزيز مؤسسي حركة تمرد في الكتب المدرسية باعتبارهما محركين لما سمي بـ”ثورة 30 يونيو”. فتبادلوا الاتهامات -عبر لقاءات بوسائل الإعلام المصرية- كون كل منهم لا يرى أحدا بعينه مؤهلا لذكر اسمه في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي كصاحب دور رئيسي في عزل مرسي. 
وسارع أشخاص وكيانات شاركوا في مظاهرات 30 يونيو للمطالبة بذكر ما وصفوه بدورهم “الثوري” في الكتب المدرسية، ومنهم الإعلامية حياة الدرديري، التي دعت إلى توثيق المظاهرات التي دعا لها الإعلامي توفيق عكاشة لمناهضة حكم مرسي، في كتب التاريخ.
وفي إطار تصعيدي رفع الناشط شادي طلعت دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم لسحب كتاب التاريخ المدرسي، كونه تضمن صورًا لثلاثة من مؤسسي حركة تمرد واختزال الثورة في مجموعة معينة.
ورد محمود بدر منسق حركة تمرد، على مهاجميه عبر تأكيده أن كتاب التاريخ الذي حمل صور بعض أعضاء الحركة لم يقل إن “تمرد” صنعت “ثورة 30 يونيو”، وتساءل في تصريحات إعلامية ” في حال فشل ثورة 30 يونيو، من الذي كان سيسجن؟ هل الذين صورهم بكتاب التاريخ أم المنتقدون لهذه الصور؟”.
وأمام هذا النزاع على دخول التاريخ، تم تدشين حملة “لا لتسييس التعليم”، التي أكدت في بيانها الأول خطورة ما صدر عن وزارة التربية والتعليم، معتبرة إياه تزييفاً للتاريخ. ودعت إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم غدا الخميس للتنديد بسياسات الوزارة التي تُقحم الطلاب في صراع سياسي.
وقال مؤسس الحملة سامح النقيب للجزيرة نت إن الصراع الحالي بين قوى 30 يونيو سيربي الطلاب على التذبذب. ودعا إلى التفات المسؤولين لخطورة التورط في كتابة معلومات تاريخية خاطئة، مؤكداً أن ما جرى في 30 يونيو لا يقتصر على حركة تمرد فقط.
من جهته يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود أن ذكر شباب تمرد في الكتب المدرسية “لا يعد مفاجأة بالنظر إلى دولة الفوضى وانحدار القيم الوطنية والأخلاقية التي يعيشها المصريون”.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم “اعتبرت شباب تمرد رموزا وطنية رغم تدميرهم للحرية والديمقراطية وتحريضهم على الاقتتال الأهلي”.
ورجح أن تكون دوافع التعديلات التي أجريت في كتب التاريخ “إجراء أمنيا فرض على وزارة التعليم أو مزايدة من القائمين على الوزارة لإظهار أنهم يخدمون النظام”، واصفاً النزاع حول من له أحقية الذكر في كتب التاريخ بـ”صراع السفهاء”.
أما الباحث بالمركز القومي للمناهج والامتحانات محمد فتح الله، فيؤكد خطورة تبادل الاتهامات بين شخصيات سياسية على نواتج التعلم المستهدفة. وقال إنها “تكرس حالة الاستقطاب المجتمعي وتمزيق الهوية”.
ويتابع “لو روجع الكتاب من قبل متخصصين لكانوا نصحوا بذكر الحدث دون تحديد أسماء شاركت في صناعته لتجاوز الخلاف ومحاولة المعلم شرح أزمة تمرد مع باقي القوى المشاركة في 30 يونيو سيؤدي إلى أزمة أخرى، فالقانون يمنع المعلمين من الحديث في السياسة ويعرض المخالفين للفصل”.