أقلامهم

حسن عباس: سحب الجنسية لتحجيم المعارضة وتنفيذ سياسة خليجية عامة

سحب الجنسية: مسؤولية مَنْ؟ 
| د. حسن عبدالله عباس | 
ما زالت الحكومة مستمرة في مشروعها لسحب الجناسي عمن تتهمهم بالحصول عليها بالتزوير ومن دون وجه حق، وهي خطوة كانت شديدة الحساسية لديها ولا تقدم عليها إلا «بالشديد القوي». فما الذي حصل؟ ولماذا الان؟ وما الآثار المترتبة؟
كما قلت، كانت الكويت دائما حساسة جدا والى درجة كبيرة من موضوع سحب الجنسية مقارنة بمنحها. واتذكر لم تقدم على التوسع في سحب الجناسي الا بالنادر خصوصا ابان ردة الفعل لدول الخليج بسبب انتصار الثورة في ايران في ثمانينات القرن الماضي، حيث اقدمت الحكومة آنذاك على سحب الجناسي من بعض الكويتيين بتهمة انتمائهم الى قوى خارجية. فلا اذكر ان الحكومة اقدمت او توسعت في سحب الجناسي بعد ذلك الا النزر اليسير وبخلاف ما يحصل هذه الايام.
لا شك ان الحكومة الكويتية تجرأت على القيام بعمل هذه الخطوة لسببين: الاول تحجيم المعارضة السياسية قدر المستطاع وتقزيمها. فالمرء لا يحتاج الى الكثير من العناء في تشخيص الهوية السياسية لمن سُحبت جناسيهم. اما السبب الثاني فيعود بحسب الظاهر الى سياسة خليجية جديدة لدول مجلس التعاون للتصدي للمشاكل السياسية الداخلية لديها بشكل عام من خلال هذا العلاج. فبالتزامن مع اعلان الحكومة يوم الاثنين عن سحب الجنسية عن 11 اسم، اعلنت الحكومة البحرينية عن نيتها سحب جناسي بعض الاطراف في المعارضة لديها.
بغض النظر الآن عن مصداقية هذا التحليل السابق، يستغرب الانسان لماذا انطلقت شرارة سحب الجناسي بهذه الصورة هذه الايام. يمكن ان احيل سبب التوقيت هذا الى الظرف الخارجي الذي تعيشه الكويت والمنطقة. فالاستقرار السياسي وتحصين الجبهة الداخلية مطلوب بلا شك. وبالتالي تسعى الحكومة من خلال سحب الجناسي القضاء على الخلايا النائمة ومحاولة اماتتها قبل ان تنشط وتبدأ بتنفيذ خططها، كالخلية التابعة لـ «داعش» والتي اعلنت الكويت عنها قبل اسبوعين.
يوجد لجانب ما سبق بعض الامور الجانبية الاخرى واظنها تحظى ببالغ الاهمية، وهي امور قد اكون ذكرتها سابقا. تمسكت الحكومة بذريعة التزوير كتبرير لسحب الجناسي، فالسؤال المكرر هو من زوّر هذه الجناسي؟ فهذا المزوّر اشد خطرا علينا ممن سُحبت جناسيهم؟ ثم كيف تُسحب الجناسي بتهمة التزوير ولم نسمع للقضاء كلمة في الموضوع؟ فهل من المنطق ان يؤخذ قرار مهم كهذا بهذا الشكل، ام الافضل ان يُترك الامر لقرار من المحكمة بعد التدقيق والتحري؟ ثم لماذا تُسحب الجنسية فقط من غير اي عقوبة كون المزور ارتكب جرما يُحاسب عليه القانون؟
بصراحة نريد من الدولة ان تحمينا، وتكشف المزورين، وتسترجع الحقوق من جميع اولئك الذين زوروا الاوراق الرسمية، لكن مع بعض المنطق حتى نفهم كيف ولماذا، وما الضمانات كي لا يتكرر التزوير في المستقبل؟