قال المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان الامير زيد بن الحسين هنا اليوم ان مجموعة الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة به “مذهلة وقد ترقى العديد من أفعالهم إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
واوصى الامير زيد في بيان صادر هنا تعليقا على اول تقرير اممي حول انتهاكات حقوق الانسان في العراق في الفترة ما بين السادس من يوليو الى العاشر من سبتمبر من هذا العام “الحكومة العراقية بالانضمام إلى نظام روما الأساسي كخطوة فورية والقبول بممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
وقال ان “الوضع الرهيب الحالي الذي يواجهه العراق ووقوع هذا النوع من الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة واسعة النطاق بما في ذلك الاستهداف المباشر لآلاف عدة من المدنيين بسبب هويتهم الدينية أو العرقية هو بالضبط ما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أجله”.
على صعيد متصل اشاد الامير الامير زيد “برسالة مجموعة ال126 من كبار علماء المسلمين من جميع انحاء العالم بتاريخ 19 سبتمبر الماضي والتي تنص بوضوح على ما في الإسلام من حظر قتل الأبرياء أو قتل المبعوثين او السفراء والدبلوماسيين وبالتالي أيضا الصحفيين وعمال الإغاثة وانه يحظر أيضا التعذيب وإعادة إدخال العبودية وكذلك التهجير القسري والحرمان من الحقوق للمرأة والعديد من الأعمال الأخرى التي تقوم بها هذه المجموعة التكفيرية بوتيرة يومية”.
واوضح التقرير الصادر بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب المفوض السامي للامم المتحدة ان حقوق الإنسان واوضاع حقوق الانسان في العراق تشهد ” انتهاكات جسيمة تثير الذهول نظرا لتزايد أعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي ارتكبها (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة به على مدى تسعة أسابيع اضافة الى عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها في جهودها لمكافحة (داعش) “.
وذكر التقرير ان ” هذه الانتهاكات ذات طابع منهجي وتقع على نطاق واسع واضح وتستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية وتنفيذ إعدامات واغتيالات للمدنيين وممارسة الخطف والاغتصاب والعنف الجنسي والجسدي وأشكال أخرى من العنف ضد النساء والأطفال مباشرة والتجنيد القسري للأطفال وتدمير أو تدنيس الأماكن الدينية أو الثقافية والتدمير الوحشي للممتلكات ونهبها والحرمان من الحريات الأساسية”.
واكد ” وقوع تأثير مباشر على اعضاء الطوائف العرقية والدينية المختلفة في العراق بمن في ذلك التركمان والشبك والمسيحيون والايزيديون والصابئة والكرد الفيليون والشيعة العرب اذ تستهدفهم قوات (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة بها عمدا وترقى في بعض الأحيان إلى تطهير عرقي لهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات (داعش) فضلا عن قتل الجنود الأسرى وغيرهم من قوات الأمن أو موظفي الحكومة”.
وقال التقرير ان “انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة التابعة خلال الفترة ذاتها مثل الغارات الجوية والقصف وكذلك منهج العمليات العسكرية أو الهجمات التي قاموا بها اذ ربما تكون قد انتهكت مبادئ التمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي”.
من جانبه وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف هذا التقرير في بيان صادر عن المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بأنه “مرعب” مشيرا إلى “وجود العديد من مزاعم أخرى بشأن قتل المدنيين لم تدرج في التقرير لعدم التحقق بما فيه الكفاية من صحتها”.
وأضاف انه “يجب على القادة العراقيين العمل على استعادة السيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها من قبل (داعش) وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة”.
ويتزامن صدور هذا التقرير مع اعلان بعثة الأمم المتحدة في العراق امس ان ما مجموعه 9347 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب اكثر من 17 ألف شخص خلال العام الجاري حتى الآن وان أكثر من نصف هذا العدد يأتي منذ بدأت قوات (داعش) اجتياح أجزاء واسعة من الشمال في أوائل يونيو من العام.
أضف تعليق