آراؤهم

المجد للشباب والفخر للحركة النقابية الكويتية

بقلم | د. فدغوش شبيب العجمي

نستعد النقابات العمالية للاحتفال بمرور خمسة عقود على تأسيس الحركة النقابية الكويتية في 21/10/1964 وبهذه الذكرى صرح الدكتور فدغوش شبيب العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج قائلاً ان الحركة النقابية العمالية بدولة الكويت قد أثبتت وجودها وأدت دورها على المستويات الداخلية والعربية والدولية على مدى الخمسون عاما الماضية ، مشيدا ومثمناً جهود النقابيين الأوائل الذين مثلوا حجر الأساسي التي عليها أسست بسواعد العمالة الكويتية الهيكل الاقتصادي والكيان الاجتماعي لدولة الكويت معتبراً الحركة النقابية العمالية في الكويت رافدا رئيسيا من روافد المشاركة الشعبية في صناعة القرار الشعبي مؤكدا أن هذه الحركة لعبت خلال مسيرتها دورا كبيرا في حياة عشرات الألوف من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية ، للحديث بصوت مسموع عن ضرورة الدفاع عن الحقوق العمالية والمطالبة بإيجاد قنوات تنظم علاقات العمل بينهم وبين أصحاب العمل  .
واستذكر الدكتور فدغوش العجمي هذه المرحلة وبالتحديد عام 1946 التي حاول العمال الكويتيون فيها تشكيل نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم ضد شركات النفط العاملة في البلاد إلا ان تلك المحاولات لم تلق النجاح المطلوب بسبب غياب الوعي العمالي فتكررت المحاولة عام 1951 عندما اتفق العمال فيما بينهم على تشكيل جمعية ولجان عمالية مما اعتبر أول تنظيم عمالي وطني في الكويت استطاع ان يحقق بعض المكاسب العمالية كالإجازة السنوية والعطلة الأسبوعية – مبيناً انه في عام 1956 تقدمت مجموعة من العمال الكويتيون العاملين في القطاع الحكومي بطلب إشهار بعض النقابات في هذا القطاع إلا ان المفاوضات التي دارت بينها وبين ممثلي الحكومة لم تسفر إلا عن إقامة مركز ثقافي عمالي تحت الإشراف الحكومي .
وأوضح انه وبعد استقلال الكويت في عام 1961 وصدور الدستور في العام الذي يليه كفلت المادة ال 43 منه حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون .
وأكمل الدكتور فدغوش بأنه في عام 1964 اصدر المشرع القانون رقم 38 الذي كفل الباب الثالث عشر منه الحق للعمال في تكوين التنظيمات النقابية الخاصة بهم كما كفل الحق نفسه لأصحاب الأعمال ،وكان إشهار نقابتي العاملين بوزارة الصحة والعاملين في البلدية والإدارة العامة للإطفاء في منتصف شهر نوفمبر عام 1964 نقطة الانطلاق نحو ترجمة ما ورد في الدستور والقانون . ثم توالى بعد ذلك إشهار النقابات الواحدة تلو الأخرى حتى غطت جميع وزارات الدولة وشركاتها ومؤسساتها، وبجانب هذه النقابات هناك ثلاثة اتحادات عمالية هي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتم إشهارها عام 1965 ثم الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت وتم إشهاره في شهر مايو عام 1968 .
ولخص الدكتور فدغوش شبيب العجمي أهداف هذه الاتحادات والنقابات العمالية بشكل أساسي برعاية مصالح أعضائها والسعي لتحقيق التضامن بينهم والعمل على رفع المستوى المهني للأعضاء عن طريق التدريب ونشر الوعي الثقافي والمساهمة في تحسين التشريعات العمالية وتعديلها والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية لدى العمال وضمان الاستقرار القائم على العدل في علاقات العمل – وعملا بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 06 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الجديد وعلى وجه التحديد المادة 98 من القانون الذي كفل لأصحاب الأعمال والعمال حق تكوين الاتحادات والنقابات الخاصة بهم فقد تقدمت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تباعا منذ عام 1965 مجموعات من أصحاب الأعمال ممن تتوحد وتتشابه مهنهم طالبين استعمال حقهم في تكوين الاتحادات .
وهنأ الدكتور فدغوش شبيب العجمي في ختام تصريحه الحركة النقابية ممثلة في العمال وأعضاء الاتحادات والنقابات الذين اثبتوا جدارتهم في تحقيق النجاحات تلو الأخرى وسعوا لتلبية هدف العمال من هذه النقابات إلى ضمان استقرار علاقات العمل بين الطرفين وكفلوا رعاية مصالحهم والدفاع عن مكتسباتهم وإيجاد نقطة التقاء بينهم وبين العاملين معهم من اجل تسوية خلافات العمل بالود والتراضي .وكذلك المساهمة والمشاركة في سن قوانين العمل أو تعديلها .
داعياً بمناسبة ذكرى الخمسين عاما الماضية إلى تقديم الكثير من الدعم للحركة النقابية في الكويت ماديا ومعنويا وتوفير كافة السبل للقيام بدورها الوطني وتهيئة الظروف والأوضاع التي تيسر لها رعاية منتسبيها وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية في ظل دستور يحفظ حقوق كافة المواطنين وقانون يحمي ويصون العمالة الوطنية من خلال إدارة حكومية واعية بأهمية الدور الذي تلعبه النقابات العمالية على المستوى العالمي بتمثيل الكويت في اللقاءات العربية والدولية أو على المستوى المحلي في الاقتصاد الوطني وانعكاساته الايجابية على العملية الإنتاجية والحرص على مصالح الكويت العليا .