حجزت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم قضية تتعلق باتهام 15 شخصا بالانضمام إلى منظمتي (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) الى جلسة التاسع من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وقالت وكالة الانباء الاماراتية ان المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الطنيجي استمعت خلال جلسة اليوم الى مرافعات أربعة من محامي الدفاع في القضية مشيرة إلى أنهم طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.
وأوضحت انه مثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 متهما بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في دولة الامارات.
وكانت النيابة العامة طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين على خلفية لائحة الاتهامات التي تشمل “الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الامارات تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي”.
كما وجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالقيام “بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها”.
واتهمت احدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة “الارهابي” بقصد الترويج لأفكاره.
وكانت المحكمة واجهت في وقت سابق المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
أضف تعليق