تأييداً لحق أطفال البدون في التعليم
مشروع “مواطنون” يدعم اعتصام الليلة في ساحة الإرادة

من الثابت أن حكومة دولة الكويت عليها العديد من الالتزامات القانونية الثابتة وفقاً لدستورها الوطني والاتفاقيات الدولية التي دخلت طرفاً فيها لاحترام وحماية وضمان حق الطفل الأساسي في الحصول على التعليم الأساسي، وتكفل هذه الاتفاقيات للدول النامية التي تشكو من ندرة الموارد المتاحة لتعليم فرصة الاستفادة من التعاون الدولي في سبيل التمكين من هذا الحق الأساسي تدريجياً لاعتبارات جوهرية تتعلق بالتنمية البشرية وحفظ حقوق الأجيال القادمة وضمان المساواة والانتظام في مجتمع دولي مترابط متكافل.

وعلى النقيض من ذلك، تتراجع حكومة الكويت يوماً بعد آخر عن التزاماتها بحجج واهية، منها أن الدستور لا يكفل التعليم الأساسي إلا للمواطنين. على الرغم من المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تنص على أن التعليم إلزامي مجاني في المراحل الأولى وفقاً للقانون، وأن ليس هنالك نص دستوري يمنع أن تمتد المجانية إلى جميع مراحل التعليم الأخرى كما كان الحال قبل فصل الكويتيين البدون وسواهم من التعليم العام المجاني بحجة عدم توفر الموارد. وهي بالتأكيد حجة واهية، فبينما تمتد يد الحكومة لدعم التعليم في مناطق أخرى من العالم في إطار “التعاون الدولي” وتساهم بميزات ضخمة فوق النسب المتوقعة دولياً لدعم جهود الأمم المتحدة، وتطرح مبالغ كبيرة ومشاريع ضخمة للقطاع الخاص ضمن خطتها التنموية المقررة لجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً، وتتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة لتطوير مدارسها النموذجية، في المقابل تضيّق على أطفال الكويتيين البدون وتطردهم حتى من التعليم الخاص المتواضع الإمكانيات الذي جرى نفيهم إليه بحجة شح الميزانية!

إن النفاق الحكومي وازدواج المعايير وتذبذب الدعاوى الحكومية في مسألة التعليم والميزانية والقوانين المرعية، لا ينم إلا عن معاملة تمييزية تنم عن سابق إصرار وعمد لتجهيل أجيال الكويتيين البدون وحرمانهم من حقهم في الحياة الكريمة وسلبهم حلمهم في المساهمة بدور نافع في مجتمع حر. 

إن الحق في التعليم الأساسي -على أهميته بذاته- هو “حق في التمكين”، يوفر للفرد القدرة على إدارة حياته، ويؤهله للتمتع بمزايا الحقوق الأخرى؛ المدنية والسياسية، وحرية استقاء المعلومات وحرية التعبير، وحرية التصويت والترشيح، والحق في اختيار العمل والحصول على أجر متساو، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي والحصول على التعليم العالي. هذا ينسحب أيضا على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية. علاوة على أن التعليم يمكنه أيضا أن يعزز التفاهم والتسامح والاحترام والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الدينية ويمكن أن يساعد على إنشاء ثقافة حقوق إنسان تشاركية.

إن إنكار حق هؤلاء الأطفال في التعليم يضر بقدرتهم على تطوير شخصياتهم ورعاية وحماية أنفسهم وأسرهم ويسئ إلى قضية الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وبالتالي إلى السلام العالمي والأمن البشري. إن من حق كل فرد من هؤلاء الأطفال معرفة حقوقه الإنسانية من خلال تعليم حقوق الإنسان وتعلّمها بشكل خاص. وهذا أحد الأهداف الإنسانية الأممية لتمكينهم من الإسهام جوهريا في استتباب الأمن الإنساني ويمكن من منع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان ونشوب النزاعات المسلحة، وتيسير إعادة بناء المجتمعات بعد انتهاء النزاعات.

إننا لا نستطيع تخيل كيف تمكنت حكومة الكويت من تمرير هذه الجريمة المتمثلة بحرمان مئات الأطفال من حقهم في التعليم الأساسي في وقت تحتفل الدولة باعتبارها مركزاً إنسانياً عالمياً في احتفال دعا له الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون! ولا نجد عذراً لمؤسسات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلسها ولجانها ومقرروها الخواص بعدم الإشارة والتنديد بهذا الانتهاك الخطير.

كما أننا لا نستطيع إيجاد تبرير مناسب لتخاذل الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية المعنية بالطفولة وغيرها، والتجمعات الطلابية والشبابية المختلفة عن رغم واجباتهم في وقف هذا الانتهاك فوراً ناهيك عن إعلان المواقف الواضحة والمنددة بجريمة كمثل هذه التي جرى تفصيلها!

لذا، واستناداً على ما سبق، فإننا في مشروع مواطنون، ندعم الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعا إليها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في ساحة الإرادة، أمام البرلمان الكويتي، الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء 22 من أكتوبر 2014، وندعو كافة الجمعيات والفعاليات والأفراد للنهوض بمسؤولياتهم والكف عن إضاعة الوقت والترجل عن مقاعدهم والوقوف إلى جانب حق إنساني أصيل وانتهاك لا يليق بأمثالهم غض البصر عنه أو تجاهله.