بدء مشروع خصخصة «الكويتية للاستثمار»

في خطوة تعد استئنافاً لبرنامج خصخصة ملكياتها، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه أمس على استئناف برنامج تحويل مساهمات الهيئة في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص، حيث قرر الموافقة على بيع مساهمة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال الاكتتاب العام، والمقرر أن يتم الانتهاء منه خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من عام 2015.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن تلك الخطوة تأتي بناء على موافقة هيئة أسواق المال على قيامها ببيع مساهمتها في كل من الشركة الكويتية للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، استناداً إلى المادة 386 من اللائحة التنفيذية لقانون «أسواق المال».

وأضافت أن المجلس قرر تأجيل بيع مساهمة الهيئة في بيت التمويل الكويتي وشركة «زين»، إلى وقت لاحق، مبينة أنها «ستضع في الاعتبار عند طرح الاكتتاب العام ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة».

وأكدت أنها ستستمر كمستثمر في السوق المحلي عبر إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتابات القادمة من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركة الاستثمارية.

وكان النائب راكان النصف أرجع الضرر الذي أصاب بورصة الكويت هذا الأسبوع إلى «ضعف الشفافية في إعلان توجهات الهيئة العامة للاستثمار، الخاصة ببيع حصصها في عدة شركات مدرجة».

وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن «الهيئة تعتبر أكبر مستثمر في بورصة الكويت، وكان من الواجب عليها أن تقدم نموذجاً عالياً في الإفصاح والشفافية في ما يتعلق بحصصها في البورصة، خصوصاً في ظل تداول أنباء البيع منذ بداية الأسبوع».

وطالب هيئة أسواق المال بإطلاع المتداولين والمستثمرين على حقيقة الأمر وفقاً لصلاحياتها، مؤكداً أنه «لا يوجد موقف ضد بيع أسهم الهيئة في أي شركة تمتلكها، مادام القرار استثمارياً ووفقاً للقانون، لكن المهم أن يكون البيع مرتبطاً بقواعد الشفافية والإفصاح المنصوص عليها قانوناً».