عبدالحميد عبدالمنعم: نظام الغنائم، الحكومة كرست ظاهرة المحاصصة منذ منتصف العقد الماضي.

الاسم: عبدالحميد علي عبدالمنعم

• بات معيار الانتماء المذهبي والعرقي والسياسي مقبولاً ومسلّماً به لدى كل القوى السياسية.

في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر اتسعت ظاهرة مكافأة الولاء السياسي بوظائف حكومية متسببة في مضاعفة عدد العاملين الفدراليين في الحكومة الأميركية، ليقفز من 53 ألفا إلى 166 ألفا، وفي الثمانينات من القرن نفسه أطلق أحد أعضاء مجلس الشيوخ صرخته بأنه «ينبغي قتل نظام الغنائم، وإلا فإنه سيقتل الدولة» ليصدر بعد ذلك قانون بندلتون، نسبة الى اسم صاحبه، ليحد من نظام المحسوبيات. وهو ما أكد عليه وطوّره فيما بعد قانون هاتش عام 1939، نسبة إلى صاحبه كارل هاتش عضو مجلس الشيوخ، ليضع نهجاً شاملاً لإبعاد السياسة عن الخدمة الحكومية. وللموضوع تفاصيل أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا، عرضت لبعضها نشرة الخارجية الاميركية الصادرة في اكتوبر 2012.

في الكويت، وفي منتصف العقد الماضي كرّس النهج الحكومي ظاهرة المحاصصة في تشكيل الوزارة، ربما بشكل أكثر وضوحاً مما كانت عليه في العقود السابقة، الأمر الذي انعكس على تعيينات القيادات العليا والوسطى في الجهاز الحكومي، وصولاً الى تعيينات الموظفين العاديين في مواقع مختارة، حيث بات معيار الانتماء المذهبي والعرقي والسياسي مقبولا ومسلّما به لدى كل القوى السياسية، ولا يسمع استهجانهم إلا عندما يشعرون بميل الكفة صوب مناوئيهم، رغم أن ذلك لم يمنع من تسريب بعض المقترحات النيابية المناهضة لهذا التوجه ذراً للرماد في العيون، حيث كان مقدموها في معظمهم من ممارسي هذا التمييز والساعين إليه والمستفيدين منه، لذا لم تفلح أي جهود في معالجة هذا الوضع لخروجها عن دائرة الإخلاص والنوايا الحسنة. وحتى الآن تستمر قواعد اللعبة نفسها، ويستمر الضجيج دون طحين، بينما تظل تجارب الدول المتقدمة التي مرّت بظروف مشابهة في سياقاتها العامة متاحة لمن يريد مراجعتها والإفادة من الحلول التي قدمتها لمجتمعاتها وللبشرية جمعاء، دون حاجة إلى إعادة اختراع العجلة.