أنجز ديوان المحاسبة تقريره السنوي حول نتائج الفحص والمراجعة والتدقيق على ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية (2013 – 2014).
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني في تصريح صحافي اليوم ان الديوان عمل على تطوير اساليب المراجعة والتدقيق والتعاون مع الجهات المشمولة برقابته لضمان تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة “باعتباره شريكا في المصلحة العامة ورقيبا من واقع التزامه القانوني بأداء رسالته الرقابية”.
وأضاف العدساني انه استشعارا من الديوان بالمسؤولية فإنه وضع امام السلطتين التشريعية والتنفيذية مجموعة من الموضوعات ذات الاهمية في تقريره السنوي والتي لها آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية وتتطلب كل الاهتمام للنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها.
ومن جملة هذه الموضوعات ذكر ان الديوان قام بتفعيل تقاريره وملاحظاته الرقابية “الا انه وللأسف لم يكن المردود على مستوى الطموح” مشيرا الى ان ما طرحه الديوان “يعد مسؤولية الجميع ومن الاهمية ان تتصدى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتفعيل تقارير ديوان المحاسبة والتي تساعد في الحد من الظواهر السلبية التي تشوب أداء الجهات الحكومية”.
ومن الموضوعات ايضا افاد بأن استمرار انخفاض متوسط اسعار بيع نفط التصدير الكويتي مع ارتفاع تكلفة الانتاج للبرميل يستدعي التسريع في المشاريع الرأسمالية بالقطاع النفطي والتي تحسن تنافسية المنتجات وتساعد في الحد من آثار انخفاض متوسط أسعار البيع مع مراجعة تكاليف الإنتاج للبرميل والعمل على تخفيضها.
وبين ان الباب الأول (المرتبات وما يرتبط بها) من ميزانية الدولة يستحوذ على أكثر من 45 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية العامة للدولة في حين ان الانفاق الرأسمالي والاستثماري لا يتجاوز نصف هذه النسبة.
واشار الى ان ذلك يعد مؤشرا على اختلالات هيكلية في الميزانية العامة للدولة تحتاج الى التوقف عندها ووضع أسس وخطط المعالجة المناسبة لا سيما مع وضع (البديل الاستراتيجي) للمرتبات كفكرة قيد الانجاز الامر الذي يتطلب الاخذ بعين الاعتبار كل الآثار المترتبة على زيادة المرتبات اضافة الى اهمية خلق توازن بين مختلف انواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات وبين المرتبات وما يندرج في حكمها.
ولفت كذلك الى عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الاخرى وعلى الاخص وزارة الكهرباء والماء بشأن توفير احتياجات مشاريع الرعاية السكنية وذلك للمساهمة في تخفيض قوائم انتظار مستحقي الرعاية السكنية وما يرتبط بذلك من مصروفات.
ومن جملة الموضوعات المهمة التي جاءت في التقرير السنوي قال العدساني ان الدولة تهتم بالتدريب للقوى العاملة الوطنية وتكلف الجهات المختصة بذلك من خلال الخطط التنفيذية “الا ان النتائج والاهتمام لا يحققان تمكين القوى العاملة الوطنية من امتلاك المعارف والمهارات والابداع الذي يدفع الى الاعتماد عليها والاستغناء عن غيرها” مشيرا الى اهمية التركيز على الكيف وليس الكم في برامج التدريب عبر خطط وبرامج متخصصة يشرف عليها ذوو الخبرة.
وعلى صعيد حماية البيئة ذكر انه بصدور القانون رقم (42) لعام 2014 في شأن حماية البيئة فإن منظومة حماية البيئة قد اكتملت تشريعيا الا ان الامر يحتاج الى تكاتف جميع الجهات مع الهيئة العامة للبيئة لإعمال وتطبيق هذا القانون وتحمل المسؤوليات المترتبة على احكام مواده وذلك لأهمية البيئة وحمايتها للانسان وتجنبا للأخطار الناتجة عن أنواع التلوث البيئي ذات الآثار الصحية والاقتصادية خاصة مع فقر ومحدودية البيئة في الكويت.
ومن جانب آخر أبرز العدساني عددا من الموضوعات ذات الاهمية التي سبق وان عرضها ديوان المحاسبة في التقارير السنوية السابقة ولم يتم بشأنها اتخاذ أي اجراءات مشيرا الى ضرورة دراسة ومعالجة جوانبها المختلفة.
ومن جملة تلك الموضوعات اشار الى تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة موضحا ان ذلك تمثل في عدم صرف أية مبالغ من الاعتمادات في الباب الرابع أو تدني الصرف اضافة الى تعثر انجاز البعض الآخر من المشاريع.
واضاف في هذا الصدد ان المشروعات التطويرية والتي أدرج لها اعتمادات بأبواب الميزانية العامة للدولة الثاني والثالث والخامس يتأخر إنجازها ما يؤثر على انجاز الخطة السنوية والخطة الانمائية (2010/2011 – 2013/ 2014) اضافة الى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع الامر الذي يستدعي العمل على ايجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات والتسريع في انجاز المشرعات وايجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الانجاز.
وفيما يخص القطاع النفطي قال العدساني ان الديوان مستمر في متابعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع النفطي الذي يعد مرتكزا رئيسيا للدخل بالدولة ومغذيا للموازنة العامة وتساهم ايراداته في انجاز خطط التنمية المتعاقبة “حيث يقوم بمراجعة الاجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع لا سيما الكبرى والحيوية منها مثل مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي وتطوير وانتاج الغاز فضلا عن مراجعة اجراءات تهريب بعض المنتجات النفطية المدعومة”.
وبين كذلك اهمية استغلال املاك الدولة العقارية العامة والخاصة باعتبارها عنصرا بارزا مهما في تعزيز الايرادات مشيرا الى ان ظاهرة استمرار التعديات على املاك الدولة تستدعي وضع التشريعات التي تعزز حماية املاك الدولة وتعاقب من يتعدى عليها.
واوضح ان النتائج التي تم رصدها من خلال الرقابة المسبقة ودراسة الاجراءات التي تسبق عرض الموضوعات على ديوان المحاسبة “تبين طول فترة تداول الموضوعات من تاريخ فض المظاريف بمعرفة لجنة المناقصات المركزية وحتى صدور قرارها بالترسية وكذلك طول مدة بقاء الموضوعات بالجهات الحكومية المختلفة حتى عرضها على ديوان المحاسبة”.
واشار الى ان هناك العديد من المخالفات التي سجلت على بعض الجهات الحكومية لارتباطها بعقود ضمن النصاب المحدد بالقانون قبل العرض على ديوان المحاسبة وان هناك حالات ترد فيها المناقصات للديوان غير كاملة مع وجود بعض النواقص الامر الذي يستلزم المتابعة لاستكمالها.
وحول اداء الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة بين انها لا تحقق القدر المناسب من تغطية مصروفاتها “وتشكل بذلك عبئا على الميزانية العامة للدولة ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير وتنمية ايراداتها والاستفادة من المرونة المتاحة لها وفق طبيعة ميزانياتها وقوانين انشائها”.
يذكر ان ديوان المحاسبة أنشئ عام 1964 حيث جاءت نشأته استجابة لازدهار الحياة البرلمانية في البلاد وصدور الدستور الذي نص في احدى مواده على أن “ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته”.
أضف تعليق