مادة (20) من دستور الكويت تقول: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعده التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون . حيث نستنتج من هذا النص الدستوري بأن هناك مال عام يتكفل في هذه المهمة على سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن ، وهو ما تكون ملكيته للناس جميعاً ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص أو يستغله أحد لنفسه .
في الواقع ، قضية المال العام محور كبير يتفرع إلى أمور وقضايا لا تنتهي لكن لو نذكر بعض الأحداث السابقة مثل قصة الـ 24 ألف دينار ” بوكيهات ورد ” و 88 مليون على مؤتمر القمة بالنسبة لي هي أموال كبيرة أتعجب من إسرافها بهذا الشكل وبالرغم من ذلك دولة الكويت ما زالت تملك فائض ميزانية تعجز عن الاستفادة منه بشكل سليم ، حيث نشرت بعض الصحف في شهر أغسطس عن فشل خطة التنمية وكانت ردة فعل الغالب من الشعب طبيعية فما يحدث معهم في الوزارات والأماكن العامة يعتبر مؤكداً لهذا الخبر الشنيع .
للأسف تعتقد حكومة الكويت بأن المواطن يحتاج إلى أجر وظيفي عالي بينما تناست هناك بنية أساسية تحتاج إلى تنمية مثل وزارة التربية التي عجزت عن وضع مناهج بسيطة للطلبة ، وزارة الصحة التي نتج عنها ضحايا بسبب الأخطاء الطبية ممن يدعون بأنهم يمارسون المهنة بشكل صحيح ، غلاء الإيجار على المواطن ، الشوارع الميئوس من حالها التي من المفترض أن تكون بمسؤولية أصحابها ولكن لا حياة لمن تنادي ، كل ذلك يصور لنا بأن هناك قياديين يدعون ممارسة الوظيفة ولكن الحقيقة تغلب كل هذه الأوهام والخرافات ، وأود أن أضع مليون خط تحت كلمة ” الواسطة ” وبينما من المفترض أن يعيش المواطن في دولة توفر له الحياة الكريمة أصبح يبحث عن حلمه الوردي بين الوزارات متأملاً بأحد يلبي طلبه.
لا أريد أن أكرر كل ما نتج عن هذا الإهمال ولكن لو كان هناك من يدرس القضية بجدية كنا أفضل من غيرنا في المراكز سواء من الناحية الاقتصادية أو الإنسانية ، نحن نسمع عن كل ما تمتلك الدولة من ثروات ولكن ما زلنا ننتظر أحداً يثبت أهميته لكرامة الشعب ويطالب بحق كل مظلوم موجود فيها ، بالطبع الحل ليس أنا من أصنعه لأن المعلومات والدراسات التي سبق وعرفتها ليست كافية ، لكن بالمختصر لو كان هناك قياديين أفضل لما وصلنا لهذا الوضع المزري ولو درسنا إستراتيجية كل دولة قوية وتبعنا نفس المنهجية التي تتبعها ولو كان هناك قانون يطبق بعدالة ويتبع الحق لأصبحنا شعب يمارس حياته الطبيعية لا يخاف حاضره ومستقبله.
أضف تعليق