الغت محكمة الجنح المستأنفه حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن وقضت مجددا ببراءته من ضرب زوجته وشقيقتها .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اسند به الادعاء للمتهم انه ضرب المجني عليها زوجته وشقيقتها على نحو محسوس واحدث بهما الاصابات الموصوفة بتقاريرهما الطب المرفق وهدد المجني عليها بالقتل وكان قاصدا بذلك حملها على التنازل عن حضانة ابنها واساء عمدا استعمال الهاتف بان التقط صورا لها دون رضائها .
وحضر دفاع المتهم المحامي علي الحرز من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل يصح معه اسناد الواقعه وعدم معقولية تصور الواقعه كما روتها المجني عليها , مؤكدا ان الاوراق قد جاءت خالية تماما من ثمة دليل يصح معه اسناد الواقعه المزعوم نسبتها للمتهم سوى من اقوال الشاكية والمرسلة واكاذيب اشاهدة وهي شقيقتها سيما وان المتهم انكر التهم الموجهة اليه كما انه لايمكن الاعتماد على مزاعم الشاكية في اسناد الواقعه للمتهم .
وتساءل الحرز فكيف يقوم المتهم بانزال المجني عليها من سيارة صديقتها ويقوم بسحبها على الارض بمسافة عشرة امتار دون تدخل من المتواجدين معها ولم يقوموا باحداث ثمة اي اصابات بالمتهم ويقوم بعد ذلك المتهم بفتح باب سيارته وتركها والذهاب الى الجهة الاخرى من السيارة وفتح الباب والجلوس مكان السائق وتشغيل السيارة والترك بها وطيلة هذه الفترة لم تقوم المجني عليها بانزال قدمها من السيارة .
وقال علي الحرز ان الاختصار في معرض بيان وقائع الدعوى على ماجاء بشأنها في صحيفة الاتهام التي تقدم بها الادعاء العام الى المحكمة والاكتفاء في معرض التدليل على صحة اسناد التهمة بالقول بأنها ثابته في التحقيقات وشهادة المجني عليه فانه يجعل الحكم غامضا غموضا يستوجب الغاءه .
أضف تعليق