استنكر قانونيون الاقتراح الذي تقدّم به نواب من المجلس الحالي، وهي زيادة مدة الحبس الاحتياطي للمتهم من 4 أيام إلى 21 يومًا، ويذكر أن الأغلبية المعارضة هي التي قللت مدة الحبس في المجلس المبطل الأول من عام 2012.
وتساءل المحامي خالد السويفان “هل المتهم مُدان حتى تثبت براءته، لكي يقترحون تعديلات بـ مُدِّد الحبس الاحتياطي؟ فعلاً نحن نعيش في زمن الغرائب والعجائب.”
أما المحامي حمد الرومي فاستنكر هذا الاقتراح بقوله: “في الوقت الذي تتقدم فيه الدول بالحريات، يأتي البرلمان الصوري لتقييد الحريات والتضييق على الناس بإطالة مدة الحبس الاحتياطي.”
فيما وجّه المحامي ثامر الجدعي رسالة “إلى نوائب الأمة، افهموا أن الدستور يحض على تشريع القوانين التي تعطي مزيدًا من الحريات، اقتراحكم بإطالة مدة الحبس نكوص عن ذلك ومخالفة له، اقترح أن تعدلوا قانون الحبس الاحتياطي بأن لا يجوز تحديد جلسة للمحبوس قبل تظلمه من الحبس وعرضه على قاضي التجديد، وليس زيادة الحبس يا نوائب.”
ورأى عضو المجلس المبطل الأول المحامي أسامة الشاهين أن “توقيع الأكاديمي د. خليل أبل والنقابي م.عادل الخرافي على اقتراح بقانون (رجعي) يزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين أمر مستغرب، ولكننا في زمن الغرائب.”
وأكّد استاذ القانوني د.خالد المهان بأن الاقتراح بزيادة مُدد الحجز و الحبس الاحتياطي يشكّل اعتداءً على الحريات والضمانات، ولا يخدم العدالة، ومن الطبيعي أن يصدر هذا الاقتراح من هذا المجلس.”
وأضاف بدوره: “حبس المتهم يعني تقييد حريته وسلبه حقًا من حقوقه الأصيلة واللصيقة التي لا يجوز سلبها إلا في أضيق الحدود وفي حدود القانون، ويقول أستاذنا المحامي إبراهيم الهلباوي أثناء مرافعته عن أحد المتهمين (إن حبس الإنسان العاقل المتّزن يومًا واحدًا يكفي لإهدار كرامته مدى الحياه).”
أضف تعليق