محمد المقاطع: الوضع الطبيعي للكويتية أن يتم تشغيلها بأسلوب تجاري صحيح.

الاسم: أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

كنت وما أزال أعتقد بخطأ قرار خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، فعلى الرغم من أن الكويتية لم تحقق نجاحات باهرة، ولا عوائد وأرباحا مالية مجزية، بل كانت مثقلة في معظم الأوقات بخسائر كبيرة، فان بقاء الكويتية بتاريخها العريق 60 سنة، وبدورها التاريخي والمستمر في تشغيل وتفعيل حركة مطار الكويت الدولي، وما زال بعد أن غابت عنه منذ التحرير العديد من شركات الطيران العالمية، ولولا وجود الكويتية كأكبر ناقل من وإلى الكويت، لربما اضطررنا لإغلاق مطار الكويت، ولذا فإنه من الحكمة أن تتم مراجعة استراتيجية قرار خصخصة الكويتية، ومراجعة القوانين الصادرة في هذا الشأن لتحقيق الاعتبارات الآتية:

– أن تبقى الكويتية قادرة على حماية مصالح الكويت العليا والسيادية بشأن ضمان تشغيل مطار الكويت الدولي بطريقة فعالة، وهو أمر غير متصور إن صارت ملكيتها غير كاملة للدولة، فالمستثمر أيا كان يوازن مصالحه الخاصة وتحقيق الربحية، بل أن مستثمرا استراتيجيا قد يغير من مركز تشغيل الكويتية، ليصبح مكانا آخر غير مطار الكويت الدولي، وهذا مرتبط بتشغيل شركة وقود الطائرات المملوكة بالكامل للدولة، بل وخدمات المناولة الأرضية التي تسهم فيها الكويتية بشكل فعال، وهي أبعاد مهمة جداً للدولة.

– إن الوضع الطبيعي للكويتية أن يتم تشغيلها بأسلوب تجاري صحيح، وهو احدى غايات الخصخصة، وأظن أن تحول الكويتية من مؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة للدولة بالكامل خطوة جوهرية في تحقيق ذلك، وسيكون للحسبة التجارية مبرراتها ومنطقها المختلف، فيما لو كانت مؤسسة، فهي تتحرر من بعض القيود والإجراءات الحكومية الروتينية، وتتحقق لها المرونة اللازمة للشركات التجارية.

– تثبيت صفة ووصف «الناقل الوطني» الذي تتمتع به الخطوط الجوية الكويتية، كما هي الحال للخطوط المملوكة للدول الأخرى التي تحمل صفة «الناقل الوطني»، وهو اعتبار مهم في الحصول على إذن المرور بالأجواء المختلفة في الظروف العادية وفي الأزمات، كما تتيح للدولة الحصول على مزايا وإعفاءات ترتيبات ثنائية أو جماعية تحكمها اتفاقيات ومعاهدات دولية، لا تكون متاحة إلا لحاملي هذه الصفة، تماما كما هو الشأن للطائرات المملوكة للدولة التي تستخدم للمهام الرسمية، والتي لوجود صفة الكويتية تلك أثرها الفعال والملموس في تسهيل حركتها، مستفيدة من كل المزايا المقررة بتلك المعاهدات.

ولن تتردد الدولة أن تطلب من ناقلها الوطني لنقل المواطنين لبلدهم في أوقات الأزمات العصيبة، وهو مشهد يتكرر في كل يوم للعديد من الدول.

– إبقاء الكويتية في نفوس أهل الكويت بتجديد أسطولها الذي مضى عليه ما يقارب العشرين عاما، وغيرها يتطور ما أوجد نفورا لدى الكويتيين من ناقلهم الوطني، فنحن بحاجة ملحة لشركات ناجحة يمكن أن تكون الكويتية نموذجا لها، أما أن يتم بيعها فقد خسرناها مرتين، الأولى للثمن البخس الذي ستباع به، والثانية لخسارتنا لمزايا الناقل الوطني، فهلا أعدنا النظر بخصخصة الكويتية وقانونها لإبقاء ملكيتها %100 للدولة.

اللهم اني بلغت.