عمر الطبطبائي: مواد الدستور ما بين الفهم والقصور

عمر الطبطبائي / من بين الآراء 

«إذا حدث في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر»…المادة 71 من الدستور الكويتي.

لعل غالبية الشعب الكويتي في حالة ترقب وانتظار لحكم المحكمة الدستورية يوم 26 نوفمبر المقبل على طعن السيد صلاح الهاشم، ولعل هناك من نجح في إحياء أو إثارة موضوع آلية التصويت (الصوت الواحد) مرة أخرى بعد الموت الاكلينيكي رغم تحصينها من المحكمة الدستورية، الا أن الأمر بالنسبة لي بعد الاطلاع والبحث أكبر بكثير من قضية الطعن أو آلية التصويت أو حتى المشاركة من عدمها في الانتخابات البرلمانية!

الأمر يتعلق بالفترة الزمنية لقبول أو رفض بعض المراسيم بقانون ولعل المادة 71 من الدستور وطريقة تعاطي نواب مجالس الأمة لها لخير دليل!

ان نص المادة واضح وصريح بخصوص المراسيم الأميرية، فإما قبول وإما رفض وإما تسوية المراسيم في أول جلسة انعقاد لمجلس الأمة بعد القسم واختيار رئيس مجلس الأمة، أو بعد 15 يوما من تاريخ صدور المرسوم اذا كان المجلس قائما، وأحيانا يتطلب الأمر البحث فيتم عرض المرسوم الى اللجان المختصة ولكن لم يحدد المشرع المدة الزمنية التي تلزم (بضم التاء) نواب الأمة بالبت في المراسيم وقد يعتبر هذا قصورا تشريعيا! وهذا ما بينه الخبير الدستوري د. عادل الطبطبائي في كتابه «النظام الدستوري في الكويت – دراسة مقارنة» الطبعة الرابعة منقحة – 2001م اذ يقول «ان بعض المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة الحل عام 1976، عرضت على المجلس عام 1981، لم يصدر بها المجلس قرارا بشأنها الى اليوم»، وهنا علينا ملاحظة ان تاريخ اصدار كتاب الخبير الدستوري المنقح كان في عام 2001 أي لم يتم البت بالمراسيم لمدة 20 سنة !!

وهنا علينا أن نبحث أيضا بجميع تلك المراسيم خصوصا ان كانت هناك مراسيم ضرورة، فإن عدم اتخاذ قرار من النواب أو عدم الخوض بها كل تلك السنوات (20 سنة) ينفي حالة الضرورة!

في هذا المقال لا أود أن أشير أصابع النقد على نواب مجالس الأمة انما أود فعلا أن تأتي روح شبابية ذات نهج صادق تعالج قصور النواب في مثل هذه الأمور وعلى سبيل المثال موضوع هذا المقال وغيره من الثغرات التشريعية الموجودة!

د ا ئ ر ة م ر ب ع ة:

لا تكن ذراعا لكائن من كان إنما كن ذراعا للقضية التي تؤمن بها !!