تشارك دولة الكويت العالم غدا احياء اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة في وقت حرصت البلاد عبر السنوات الماضية على اصدار العديد من النصوص الدستورية التي تدعو الى حمايتها.
وأكدت التشريعات الكويتية على حفظ كرامة المرأة وتأمينها ضد الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية اذ نص الدستور الكويتي في مادته الثامنة على أن “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين”.
وشددت المادة التاسعة من الدستور على أن “الأسرة أساس المجتمع.. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.
وسارعت دولة الكويت إلى توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنبذ العنف ضد المرأة ومنها اتفاقية استبعاد جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت اليها الكويت في عام 1994.
وفي عام 2002 تم إنشاء لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وإشراكها في جميع الخطط والبرامج الواردة على جدول الأعمال الحكومية.
وجاء اعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تبنته الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة والتي اقيمت في الكويت في ديسمبر 2013 ليساهم في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الانسانية.
ودان هذا الإعلان جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وذلك لتأثيره الكارثي الذي يشمل الاسرة والمجتمع داعيا الى تمكين المرأة وإشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتحرص الكويت على المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بالمرأة وآخرها جلسة المناقشة العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ناقشت في دورتها ال131 في أكتوبر الماضي المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد المرأة.
ورغم أن القانون الكويتي أكد حماية المرأة استنادا إلى تشريعات استقاها من الدين الإسلامي الحنيف إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة فإن حالات العنف ضد المرأة الكويتية في ازدياد بحسب رأي رئيسة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتورة ندى المطوع.
واكدت الدكتورة المطوع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم “الحاجة الماسة لتناول قضية العنف ضد المرأة بجدية أكبر” مشيرة الى مفهوم العنف الذي تعرفه الأمم المتحدة بأنه “أي فعل عنيف يترتب عليه أذى او معاناة للمرأة سواء جسمانية او نفسية”.
وقالت إن الاعتدال ينبغي أن يكون في القول والفعل وهو ما دعت اليه الشرائع السماوية مشيرة الى أن “دستور دولة الكويت والقوانين والتشريعات التي تعنى بنبذ العنف ضد المرأة تعكس روح الاسلام الحنيف والمبادئ الانسانية التي دعت اليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.
ورأت أن “غياب التعليم وثقافة الحقوق هما العاملان الاساسيان وراء تزايد حالات العنف ضد المرأة في الكويت” معللة ذلك بضعف التعليم وما يرافقه من زيادة في بوادر العنف في المعاملة.
وعن الأسباب الأخرى التي تزيد من حالات العنف تجاه المرأة لفتت المطوع إلى “غياب ثقافة الحقوق في الابلاغ عن حالات العنف لدى السيدات ولجوء بعضهن الى التسويات السلمية وذلك بدافع الخوف بدلا من اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالحد من الظاهرة”.
وطالبت باستحداث مراكز للابلاغ عن حالات العنف اللفظي والجسدي بمساندة من الاخصائيين النفسيين لتشعر المرأة بالأمان والراحة النفسية ولتعمل تلك المراكز على علاج المسبب لهذا العنف سواء في البيئة المحلية المنزلية او بيئة العمل او اي بيئة اخرى.
ودعت الى تحفيز المؤسسات التشريعية لإصدار مزيد من القرارات والتشريعات لتحمي المرأة من حالات العنف اللفظي والجسدي والاهتمام بالتعليم من خلال تضمين المناهج الدراسية رسائل موجهة ضد العنف بجميع اشكاله وخصوصا ضد المرأة.
وعن رأيها في قوانين الجزاء الحالية رأت المطوع أنها بحاجة الى “غربلة وتجديد مستمر” مشددة على ضرورة نشر الوعي عن طريق وسائل الاعلام وتوصيل الرسائل الاعلامية المناسبة عن حماية المرأة وبيان معنى العنف اللفظي والعنف الجسدي وذلك للتقليل من هذه الظاهرة.
ويعود اعتماد اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999 والذي حدد من خلاله تاريخ 25 نوفمبر من كل عام بصفته يوما عالميا لمنع العنف ضد المرأة.
وتزامن هذا اليوم مع الاحتفال السنوي الذي عكفت الناشطات السياسيات على الاحتفال به منذ عام 1981 تخليدا لذكرى اغتيال 3 ناشطات سياسيات هن الاخوات ميرابال في عام 1960 بأمر من حاكم جمهورية الدومينيكان رافائيل تروخيو.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات والمنظمات العالمية ومؤسسات النفع العام الى تنظم النشاطات التي من شأنها نشر الوعي وتعزيز توعية المجتمعات بهذه المشكلة.
وجاء في كلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في احتفال العام الماضي “ارحب بالأصوات التي تصدح منادية بوقف العنف الذي يطال واحدة من ثلاث نساء حول العالم كما اثني على القادة الذين يسهمون في اقرار وسن القوانين ذات الصلة ويعملون على تغيير المعتقدات الخاطئة وأثني على كل الابطال من مختلف بقاع العالم الذين يسهمون في مداواة جراح ضحايا العنف ويكونون مساندين للتغيير”.
أضف تعليق