قررت المحكمة الدستورية اليوم مد اجل النطق بالحكم لجلسة العاشر من شهر ديسمبر المقبل بشأن الدعوى رقم 8 لسنة 2014 (دستوري) بشان مدى دستورية المادة 24 من قانون الجزاء والمواد 12 و 16 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.
وكانت المحكمة الكلية قد احالت الى المحكمة الدستورية القضية الجزائية رقم 83 لسنة 2013 حصر العاصمة المرفوعة من النيابة العامة ضد بعض المواطنين بشان مدى دستورية المادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء والمواد 12 و 16 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979.
يذكر ان المحكمة الدستورية حجزت الدعوى رقم 8 لسنة 2014 (دستوري) للحكم في جلستها التي عقدت في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
أضف تعليق