“الإسكانية البرلمانية”: بيوت وشقق للإيجار “لمن باع بيته”

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ألتزمت بموعد بتقديم تصورها البديل لقانون اعادة من باع بيته لقيد الطلبات الاسكانية، كاشفا بالوقت ذاته عن ان المقترح البديل يرمي الى حل مشكلة هذه الشريحة بمقترح يوفر لأسرهم السكن الملائم سواء وفق حق الانتفاع أو الايجار بالمشاريع الجديدة ولا تشوبه اي شائبة دستورية .

وقال أبل في تصريح صحفي عقب حضورة إجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية امس “اننا حرصنا على الإلتزام بموعدنا لتقديم مقترح بديل عن قانون اعادة طلبات من باع بيتة لقيد الطلبات الإسكانية “.

واوضح أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية “حرصت على تقديم مقترح خالي من الشوائب والشبهات الدستورية التي ذكرناها في رد القانون”، مبينا ان “حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني من صعوبة إيجاد مسكن لذلك وجدنا ان توفير مسكن بحق الانتفاع او الإيجار سيؤدي هذا الغرض ولايتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الاسكانية التي توازي 110 الف طلب “.

واشار ابل الى انه خلال الإجتماع مع اعضاء لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية “تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مستشاري اللجنة وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول الى حل توافقي حول دراسة المقترح الذي قدم من قبلنا”.

ونوه أبل الى ان شريحة وعدد المواطنين المستفيدين من هذا المقترح غير معلوم بشكل واضح ودقيق امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لذلك تم الاتفاق مع اعضاء اللجنة على انه بعد فتح باب الطلبات امام هذه الشريحة وحصر عددها ستتضح ملامح تصور المعالجة بشكل أكبر وفي اي المشاريع او المواقع التي يمكن ان يوفر لها سكن ملائم.

وكشف أبل على ان معالجة هذه الشريحة سواءً من خلال توفير بيوت حق الانتفاع او الايجار سيتم توفيرها من خلال المشاريع الجديدة، مشيرا الى ان ما هو تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة ستخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الإنتظار القائمة الان.

ولفت أبل الى الفريق المشترك بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم الانتهاء من تقديم ضياغته النهائية بشأن المقترح الحكومي خلال اسبوع.

وبسؤال عن مصير الالتزام بالتوزيعات السنوية الاسكانية، قال أبل ” لازلنا مستمرين بالتوزيعات حسب الجدول الذي سبق وان اعلنت عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ” ، مشيراً الى ما يتم توزيعة الان يأن ضمن الالتزام بالجدول وسيكون هناك لقاء في شهر مارس المقبل للوقوف عن هذه التوزيعات مع اعضاء اللجنة .

بدوره، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري عقب اجتماع اللجنه مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في تصريح صحافي ان المقترحات التي بحثتها اللجنة بشأن قانون “من باع بيته” تهدف الى تفادي اي شبهه دستوريه في القانون مع تحقيق الرعاية السكنية الملائمة للاسر الكويتية المعنية بالقانون.

واوضح الكندري ان الحكومة تقدمت بتصور بديل للقانون يتضمن “حق انتفاع من باع بيته وسدد قرضه حيث يكون هذا الحق للاب ولاسرته ولورثته ولا احد يستطيع اخراجه من هذا البيت” مضيفا ان الفريق الفني من المقرر ان يقدم تقريره بهذا الشأن في اجتماع اللجنه المقبل.

وتعهد الكندري ببذل اللجنه جهودها في الوصول الى حل يضمن للاسر الكويتية والشريحة المعنية السكن الملائم مع أخذها بالاعتبار عدد افراد الاسرة.

وبسؤاله حول اعداد الشريحه المعنية بالقانون افاد الكندري بأنها “لم تحدد بعد” مبينا انه من المقرر نشر اعلان في الصحف لاستدعاء الشريحة المعنية وحصرها واحصائها.

بدوره، أعلن عضو اللجنة الاسكانية النائب محمد الجبري ان الحكومة احالت تصوراً بديلاً للقانون المتعلق “بمن باع بيته” والذي وافق عليه مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وقررت الحكومة إعادته.

وأوضح الجبري في تصريحه للصحفين امس، أن وزير الأسكان عرض عليهم فكرة تعالج مشكلة مايقارب 800 حالة تتعلق بتوفير سكن بصفة الإيجار وسيتم دراستها من قبل اللجنة خلال أسبوع وإذا وجدنا أنها غير قابلة للتطبيق سيتم الرجوع للقانون نفسه.

وأضاف أن التصور هو منازل وليس شققاً بحق الأنتفاع بها مع الأحتفاظ في قروضهم الإسكانية في بنك الائتمان وهذا التصور سيتم مناقشته تفصيلياً وإذا رأت اللجنة أن المواطن من هذة الشريحة سوف تعالج قضيته فسيأتي قرار من اللجنة بالموافقة على هذا المقترح واذا لم يكن له اي فائده للمواطن فسيتم رفضه والعوده الى القانون الذي أعادته الحكومة للمجلس.

وأشار الى أن اماكن بيوت حق الانتفاع ستحدد من خلال مؤسسة الرعاية السكنية واذا لم نراها ملائمة فسنرفضها ونعود الى القانون الاول.

وبين الجبري انه تم تشكيل لجنة من مؤسسة الرعاية السكنية، وقائلا: نحن اللجنة الاسكانية في المجلس والتي ستزودنا خلال اسبوع تقريرا مفصلاً عن التصور الذي جاءت به الحكومة.

من جهته ، اكد عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي ان وزير الاسكان ياسر ابل وافق علي الاقتراح الذي تقدمه خلال اجتماع اللجنة والذي يقضي بقيام الوزير بزيارات ميدانية لمختلف مناطق ومحافظات الكويت للاطلاع عن قرب على المشاكل الاسكانية للمواطنين خاصة ان هناك 115 الف طلب اسكاني متراكم.

وقال الحريجي ان اجتماع اللجنة الاسكانية اليوم ناقش قضية المواطنين بلا ماوي الذين باعوا بيوتهم مشيرا الي ان الوزير قدم مقترح للجنة بتوزيع سكن بصفة الايجار علي هولاء

وذكر الحريجي ان هذا المقترح غامض وتم مطالبه الوزير بشرح وتوضيح اكثر وتحديد للاعداد والحلول بدقة ومدي الالتزام بالمواعيد لحل المشكلة.