(تحديث..4) قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الرد تم بكل شفافية ووضوح على محاور استجواب النائب عبدالله الطريجي الاربعة الموجهة له.
واضاف الوزير المدعج في تصريح للصحافيين اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم “اننا انتهينا من استجواب النائب الطريجي الموجه لي بطرح ومناقشة راقية وردينا عليه بكل شفافية ووضوح”.
واوضح انه ليس لديه مصلحة الا دفع عجلة التنمية والاصلاح في هذا البلد مشيرا الى تقاليد عريقة منذ سنوات بعيدة وما قبل مرحلة صدور الدستور تنتهجها الديمقراطية الكويتية المبنية على “المصارحة والمكاشفة والعمل الوطني الذي لا تشوبه شائبة”.
واعرب عن ثقته بان التجربة الديمقراطية “بخير وان التعاون بين السلطتين بخير وان نرى ثمرة هذا العمل المتواصل مع مجلس الامة”.
وفي رده على سؤال عن امكانية تقديم استجواب اخر له قال ان هذا امر طبيعي لو قدم “كل اسبوع استجواب لا مشكلة لدي واستقبل اي استجواب فهذا واجبي ..واذا مالقيت احد يستجوبني راح اقدم استقالتي”.
(تحديث..3) قدم عدد من النواب اقتراحاً تضمن 15 توصية تتعلق بمحاور استجواب النائب
عبدالله الطريجي المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
الدكتور عبد المحسن المدعج.. وذلك بعد انتهى انتهى الطرفان من مرافعتهما.
عبدالله الطريجي المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
الدكتور عبد المحسن المدعج.. وذلك بعد انتهى انتهى الطرفان من مرافعتهما.
(تحديث..2) اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج هنا اليوم حق ممثل الامة في استخدام ادواته الدستورية في اداء دوره التشريعي والرقابي.
وقال الوزير المدعج في رده خلال جلسة مجلس الامة اثناء مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب عبدالله الطريجي ان حق الاستجواب اصبح من المسلمات التي لا نقاش حولها ولا جدال فيها ولا زيادة لمستزيد .
واضاف “ان مايلح على الواجب والوجدان ان اقف عنده مذكرا وشارحا هو تلك العروة الوثقى بين المشروعية القانونية والمشروعية الاخلاقية لحق الاستجواب”.
واوضح ان الكثير من رجال الفقه القانوني راوا “ان من المتعذر صياغة النص الذي يحيط بكل اشكال التعسف في استخدام الحق لان طبيعة المشكلة هنا لاتتعلق بنظريات الالتزام التعاقدي او المسؤولية التقصيرية او حتى المسؤولية المدنية”.
وذكر ان المشكلة تتصل بالنظم والقواعد الاخلاقية التي يمكن ان تنزع عن الحق سلطته او تجرده من حصانته عند استخدامه استخداما غير اخلاقي بمعنى انه لا يبقى الحق حقا اذا تم توظيفه بطريقة او لغاية غير اخلاقية.
وقال المدعج ان للفقه الاسلامي قصب السبق في بحث وتوضيح مفهوم التعسف باستعمال الحق لافتا الى ان كتب الاصول الاسلامية اوردت تعبير الاستعمال المذموم و التعسف في استعمال المباح و”قد عرفه الامام الشاطبي بانه استعمال الحق في غير ما شرع له”.
ودعا الى وجوب الربط بين استعمال الحقوق وممارسة الحريات وبين غايتها التي اطلقت من اجلها وخاصة عندما تكون الغايات اجتماعية وسياسية تتعلق بها مصالح الامة كلها.
واضاف “انه ما كان ليتخذ من التعسف في استخدام الحق الدستوري مدخلا للرد على ما ورد في استجواب النائب الطريجي لولا ما ينصح به الاستجواب في كل ركن من اركانه وفي كل محاوره” مبينا ان الاستجواب يتغلب فيه ” الباطن الخاص” على “الظاهر العام” ويغيب عنه البعد الاخلاقي ليزداد اغراقا في الغرض السياسي وينقصم بشانه تمثيل الامة عن مصلحة هذه الامة.
وقال ” ان من يطلع على صحيفة الاستجواب يجد دليلا كاملا على ما ذهبت اليه في مقدمتي بشان شخصانية النائب المستجوب وما استخدمه من الفاظ مسيئة وقاسية”.
وردا على ادعاء النائب الطريجي ان السلع التموينية المدعومة ليس لها سند قانوني اوضح المدعج ان هذه السلع تبلغ قيمتها تسعة ملايين و 139 الف دينار سنويا وهي تشمل المواد الغذائية والانشائية موضحا ان هذه المبالغ تصرف وفقا ببقانوان 10/1979 بشأن دعم السلع التموينية.
وبين انه شرع في الاول من ابريل الماضي باستكمال المنظومة التقاعدية والقانونية حول زيادة الدعم بشأن المواد الانشائية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة مؤكدا ان هذه الزيادة تمت الموافقة عليها من قبل ادارة الفتوى والتشريع وان هذه المنظومة في طريقها الى الاعتماد نهائيا.
وحول مشاكل المنطقة التجارية الحرة أكد انه بدء من عام 2006 وعندما تسلمت وزارة التجارة والصناعة المنطقة الحرة من احدى الشركات الخاصة بعد فسخ العقد الخاص بها “تم ارجاع 15 قسيمة في المنطقة الحرة كانت مغتصبة اضافة الى 260 قسيمة والبقية في طريقها الى الاسترداد” مشيرا الى ارتفاع ايرادات المنطقة التجارية الحرة خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الحالي.
وردا على انتقاد النائب الطريجي له بنقل موظفين في وزارة التجارة والصناعة الى مواقع غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للوزارة اكد ان ديوان الخدمة المدنية اعطى لوزارة التجارة والصناعة عشرة مراكز خدمة موزعة على جميع مناطق الكويت وانه لا يوجد مخالفة للقانون في هذا الخصوص بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وعما اثاره الطريجي بتعيين الوزير المدعج موظفين في مكتب وزير التجارة والصناعة أشار الى وجود قرار من ديوان الخدمة المدنية سمح من خلاله لكل وزير بتخصيص مبلغ 3000 دينار يقوم الوزير بتوزيعها على موظفي مكتبه نظرا لانهم يستحقون ذلك كونهم يستمرون في العمل خارج ساعات العمل الرسمية.
وردا على ما اثاره الطريجي عن وجود موظف في وزارة التجارة كان يتسلم راتبه على الرغم من انه لا يحضر للعمل اوضح الوزير المدعج ان هذا الموظف تم ادخاله المستشفى وتم تسيير راتبه لانه من افضل الموظفين لكن نظرا لظروفه الصحية تم ادخاله المستشفى وهناك تقرير طبي يؤكد ذلك.
وحول الملاحظات التي اثارها النائب الطريجي بشان سوق الكويت للاوراق المالية افاد بانه لا حق لوزير التجارة والصناعة اطلاقا في التدخل بعمل (البورصة) الا في اطار ضيق يتعلق ببعض بالامور الادارية مشددا على ان القانون لا يسمح لوزير التجارة بتعيين اواقالة اي موظف في هيئة اسواق المال.
وعن قرار وزارة التجارة والصناعة تنظيم اسيراد (الصلبوخ) اشار الى وجود قرار وزاري سابق صدر في عام 1995 بالغاء الدراكيل موضحا انه تم تخصيص قسائم خدمية لتجار الصلبوخ في منطقة الشعيبة الصناعية وفقا للوائح منظمة لذلك.
وردا على ما اثير بشان تعرض احدى موظفات هيئة اسواق المال الى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور قال الوزير المدعج انه تم فصل من قام بالتحرش بالموظفة من وظيفته وذلك في التاسع من شهر يونيو الماضي.
وعن قيام احد الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة بالتحرش باحدى موظفات الوزارة اوضح المدعج انه “لا يوجد اي وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة قام بالتحرش” مبينا ان “ما حصل ان الموظفة اشتكت عند وكيل الوزارة بوجود تحرش عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس اب) من قبل احد الوكلاء المساعدين وقام وكيل الوزارة فورا باحالة هذه الشكوى الى ادارة الشؤون القانونية وعندما استدعت الادارة القانونية الموظفة طلبت سحب الشكوى”.
وحول اتهام النائب الطريجي للوزير المدعج بتعيين اقربائه مستشاريين في مكتبه افاد بأنه قام بتعيين مستشاريين في مكتبه وفقا للوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية نظرا لكونهم متخصصين من اصحاب الكفاءة.
(تحديث..1) قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي اليوم انه لم يكن يهدف الى تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بقدر ما كان يهدف الى مواصلة التعاون مع الحكومة.
واضاف النائب الطريجي خلال مناقشته الاستجواب انه تعامل مع الوزير المدعج بابداء عدد من الملاحظات ووجه له عددا من الاسئلة البرلمانية التي تمنى ان يجيب عنها الوزير لاسيما انه ينشد من خلالها الاصلاح لا غيره.
وتساءل موجها خطابه للوزير المدعج “هل قرأت تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة التجارة والصناعة وما كتبه الديوان عن ضعفها في تنفيذ خطتها السنوية”.
واوضح أن من الاسئلة البرلمانية التي وجهها للوزير المدعج سؤال حول ما اذا كان اجرى دراسة جدوى لحملة تشجيع المنتجات الوطنية التي تبنتها الوزارة وكلفت نحو 2ر2 مليون دينار فأجابه الوزير بأن الوزارة اجرت دراسة لسلوك المستهلك مبديا استغرابه “ما علاقة هذه الدراسة بدعم المنتجات الوطنية”.
واشار النائب الطريجي الى ان هناك مستفيدين من دعم الحكومة للمواد التموينية التي تصرف للمواطنين شهريا حيث يقومون ببيعها خارج البلاد.
واوضح ان العديد من المخالفات شابت تعاملات الوزارة لاسيما ما ذكره في المحور الثاني في صحيفة الاستجواب والمتعلق بالفساد الاداري والاخلال الجسيم في ادارة الوزارة على حد قوله.
واضاف متسائلا “لماذا لا يمكن لوزارة التجارة والصناعة ضبط الاسعار ومنع المنتجات الفاسدة” محملا قيادات الوزارة مسؤولية عدم القدرة على تطبيق القانون على المخالفين لاسيما ان بعضهم يعمل في المجال التجاري “فكيف يمكنهم محاربة غلاء الاسعار”.
وبين أن عددا من قياديي الوزارة يملكون شركات خاصة يديرونها لافتا الى انه لا يمكن ان يدير هؤلاء القياديون اعمالهم التنفيذية في الوزارة الى جانب اداراتهم لتجارتهم الخاصة.
وقال ان تنقلات مجموعة من الموظفين في الوزارة تمت دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مضيفا ان الوزير المدعج “اصدر قرارات ترقية بالاختيار دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة ودون عرضها على وكيل الوزارة”.
واشار الطريجي الى وجود مخالفات في صرف مكافأة الاعمال الممتازة للموظفين المستحقين للمكافأة من خلال استثناء بعض الموظفات المستحقات للمكافأة وصرفها لغيرهن دون استحقاق.
واوضح ان الوزير المدعج ارتكب عددا من المخالفات من خلال موافقته على تعيين اقارب لبعض النواب والوزراء لافتا الى ان الوزير قام بتعيين اخ لنائب حالي في مجلس الامة بوظيفة مستشار وبراتب قدره 1500 دينار رغم انه متهم في قضية اهمال وتقصير.
وذكر انه وجه سؤالا برلمانيا للوزير عن احدى الشركات التي لم تلتزم بالقانون ولم تسلم ميزانيتها علاوة على انها حصلت على اموال الدولة بلا حق دون ان يحرك الوزير ساكنا تجاه هذا الموضوع.
واضاف ان تأسيس شركة سوق الكويت للاوراق المالية عام 2012 “تم بشكل خاطئ وغير دستوري” متسائلا “هل انخفاض مؤشرات البورصة تم بسبب انخفاض اسعار النفط”.
وقال النائب الطريجي ان “شركة (البورصة) تملك 180 مليون دينار كوديعة تم سحب 40 مليون دينار منها قبل ان يأتي رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الحالي الدكتور نايف الحجرف “ولا نعلم اين ذهبت هذه الاموال”.
وتساءل “هل تم تعيين موظفي شركة سوق الكويت للاوراق المالية بإعلان ام بانتقائية” محملا الوزير المدعج مسؤولية ما حصل من تلاعب في (البورصة) مما قد يؤدي الى انهيارها.
واستغرب قيام هيئة اسواق المال باحالة عدد من المواطنين الى النيابة العامة بحجة وجود تلاعب في البورصة ثم تقوم الهيئة باجراء صلح مع احد المواطنين وتغرمه 50 الف دينار على الرغم من احالته الى النيابة العامة.
واشار الى تعرض احدى الموظفات في هيئة اسواق المال الى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور متسائلا عن دور الوزير المدعج تجاه هذه الحالة.
كما اشار الى “قيام احدى موظفات وزارة التجارة والصناعة بسحب شكوى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور من احد الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة والصناعة”.
ولفت الطريجي الى ان الهيئة العامة للصناعة اعطت احد الاشخاص قسائم صناعية نظرا لعلاقته المقربة من احد النواب.
بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم مناقشة طلب النائب الدكتور عبدالله الطريجي لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.
ودعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طرفي الاستجواب الى اعتلاء المنصة لبدء الاستجواب.
ويتضمن الاستجواب الذي تم تقديمه اربعة محاور هي “التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة” والثاني حول “الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة”.
اما المحور الثالث فيتناول “انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال” في حين تضمن المحور الرابع ما أسماه المستجوب “سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية”.
أضف تعليق