(تحديث..1) بدأت محكمة الاستئناف النظر في قضية دخول مجلس الأمة والمخصصة لسماع شهادة رئيس المجلس السابق أحمد السعدون.
وأكد السعدوون خلال الإدلاء بشهادته تقديمه المذكرة الخاصة بقضية دخول المجلس بصفته رئيساً لمجلس الأمة، قائلاً إنه كان حاضراً الندوة ولم يشهد دخول المجلس.
وأضاف السعدون أنه أقسم عشر مرات في مجالس الأمة أن يكون مخلصاً ويحترم قوانين الدولة ويذود عن الحريات والاموال.
ومضى في شهادته قائلاً إن الذين دخول المجلس لا أحد يشكك في وطنيتهم، مشيراً إلى أنه لم يستطع الخروج من موقع الندوة إلا بعد أن أفسحت له الشرطة.
وذكر أن القضية ليست أدوات فقط بل هي وجود قوات استقرت قرب المجلس، مشيراً إلى أنهم يتحدثون عن النتائج ولا يتحدثون عن الأسباب والسبب هو أن الدستور قد انتهك.
وتابع السعدون شهادته قائلاً: شهادتي بأن ما حصل من انتهاك للدستور وتواجد للقوات يلغي أي قضية أخرى.
وأضاف:في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع للائحة الداخلية ونتصرف وفقاً لما جاء فيها، مشيراً إلى “أن مضمون الكتاب المرسل من قبل المجلس يتفق مع إيماني بالحريات ولو لم نقدمه لما بقيت في مجلس الأمة”.
ونوه إلى أنه كانت هناك قوات متواجدة ومخالفة للمادة 118 ومستقرة بالقرب من مبنى مجلس الأمة.
وزاد السعدون: إذا وقعت جريمة داخل المجلس من أحد الأعضاء فإن الرئيس يعرض الأمر على مكتب
المجلس ليقرر الإجراءات المتبعة..وأن لا أذكر حالات من هذا النوع.. وفي كل الأحوال لا يملك رئيس المجلس الحق في استدعاء القوات مثلما حدث أثناء تلك الاحداث، كما لا يوجد مقر محصن دستورياً مثل مقر مجلس الأمة.
ومضى قائلاً: الأمين العام للمجلس لا يملك أن يأمر رئيس حرس المجلس.. والوحيد الذي يلم هذا الحق هو رئيس المجلس.
ونوه إلى أن الجلسات دستوريا تعقد داخل المجلس لكن في حالة الضرورة يمكن عقدها خارجه وهذا أمر يقرره الرئيس ومكتب المجلس، وهذا اجتهاد لأنه لم يسبق أن عقدت الجلسات خارج المجلس بسبب الضرورة.
وتابع السعدون شهادته: لم أطلع على محضر مكتب المجلس الذي قدم البلاغ ولم أكن بحاجة لذلك.. استعرضنا الأوضاع في ذلك الوقت ولم نجد ما يستدعي تعطيل الجلسة التي تلت الأحداث.
وأكد أنه لم يستدعَ من أي جهة بخصوص هذه القضية وهذا المكان الوحيد الذي استُدعي إليه للشهادة، كما أكد أنه لا يوجد نص أو عرف يحدد من له حق فتح قاعة عبدالله السالم.
وقال السعدون إنه في كل الاجتماعات التي لم تقحم القوات الخاصة نفسها فيها لم يحصل بها شيء رغم بلوغها أعداداً كبيرة..
وبعد أن انتهى السعدون من الإدلاء بشهادته طلب
الدفاع شهادة قائد الحرس وامين عام مجلس الأمة والاستعلام من
شركة الهاتف عن الاتصالات الواردة لرئيس الحرس وقت الواقعة.
أعلن رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عبر حسابه في تويتر إنه سيدلي بعد قليل بشهادته أمام المحكمة (في إشارة إلى قضية دخول مجلس الامة المنظورة أمام القضاء اليوم.).
أضف تعليق