المطني: فرض الضرائب او رفع أسعار الخدمات أمر سيتم لو أرادت الحكومة.

نقش 

محمد المطني 

تسري الإشاعات هنا وهناك وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، تتحدث عن فرض الضرائب وعن آليتها وطريقة ترتيبها وعن رفع أسعار البنزين وتراجع الدولة عن بعض الدعومات، وحدها كانت صامتة فمن مثلها دون مشروع سياسي ودون ظهير شعبي ودون محاسبة يحق له أن يصمت ليتسنى له اللعب على المتناقضات ثم إقرار ما يشاء.

نزول أسعار النفط وعين التصريحات التي تفجرت فجأة من وزراء النفط حتى وصلت الى مرحلة التناقض تشير الى وجود خلل عميق في طريقة إدارة مستقبل البلد وادارة ثرواته ، حكومة تتعامل مع أمر مصيري كسعر النفط ونحن هنا لا نتحدث عن سعره وتقلباته فهذا ما لا تملك تغييره حكومتنا بل يخضع للنظام العالمي والعلاقات الخارجية وكوارثها وتفاصيل اللعبة الدولية ، نتحدث هنا عن أمر منطقي وبسيط ، هل كانت حكومتنا تتوقع نزول النفط ؟ يجيب أبسط شخص في الكويت عن هذا بالايجاب ، اذاً لننتقل الى المرحلة التالية ما خطة الحكومة تجاه هذا الامر؟ لا شيء.

لا خطة ولا طريق ولا حل ، انتظرت الحكومات المتتالية ما سيحدث دون استعداد ودون حلول وها نحن مقبلون على دفع ثمن هذا التخبط، والمشكلة أن الوزراء بتصريحاتهم يحملون الشعب حل هذه المعضلة بتحميلهم خفض وتقليص الدعم عن الخدمات، وما زيادة أسعار الديزل إلا مدخل لزيادة سعر البنزين وغيره في المستقبل.

لن نتحدث في تفاصيل حلول عجز الميزانية المحتمل فهذا أمر اقتصادي له من يتصدى له ويفسره ويوجد الحلول ، لكننا نتحدث عن ثمن التخبط والتردد والقرار ، الثمن الذي ندفعه كشعب لكي نصحح تقاعس الحكومة عن عملها في ادارة مستقبلنا وأموالنا والتخطيط لكل الظروف.

فرض الضرائب او رفع أسعار الخدمات أمر سيتم لو أرادت الحكومة ذلك وخصوصا في غياب السلطة التشريعية وضعفها الواضح، الحل ليس في مواجهة نتائج قرارات الحكومة لكنه يكمن في مواجهة وتعديل سياسة مثل هذه الحكومات وطريقة تشكيلها والتي لا تنتمي إلى المواطن إلا بالاسم. تفاءلوا.