برلمان

ماذا يحدث في مجلس الأمة الحالي.. برئاسة مرزوق الغانم؟

في جميع مجالس الأمة والبرلمانات العالمية والعربية وحتى عندنا في الكويت من المفترض أن يكون البرلمان هو ممثل الشعب وبيت الأمة المدافع عن الحقوق والمكتسبات.. الحريص على إنجاز عمله على أكمل وجه، خصىوصا في الجانب المتعلق بتطبيق القانون وإبداء الشفافية والنزاهة أمام الشعب، بيد أن هذه  القيم والمباديء أخذت تنحرف وتتراجع منذ أن “وُجد” هذا البرلمان الذي يطالب بتطبيق القوانين على جميع الجهات ويستثني نفسه من ذلك.

ففي تجاوزات صارخة تنشر سبر جزءاً منها طالب مراقبون سياسيون مجلس الأمة ورئيسه مرزوق الغانم باحترام القانون وتطبيقه على المجلس أولا وذلك تعليقا على المخالفات المتواصلة للقناة التلفزيونية التابعه له، والمسماة باسم (المجلس).

هذه القناة تحولت الى منبر يتم فيه مهاجمة المعارضة والنواب السابقين بألفاظ وعبارات غير مقبولة، ويمارس عبر هذه “المنبر/ القناة” شتم أشخاص والتعرض لهم، بينما لا تتاح لهم فرصة الرد والدفاع عن أنفسهم.

بل تطور الأمر الى أنه عند سؤالنا لبعض القياديين في وزارة الإعلام أبلغونا أن قناة (المجلس) محمية، وهناك توجيهات من أطراف عليا في الوزارة تحذر من التعرض لها، ولذلك فهي تمارس عملها في أجواء ضبابية عصية على الفهم والاستيعاب،  فهي قناة تلفزيونية وترخيصها من  وزارة الاعلام لكنها في الوقت ذاته لا يطبق عليها قانون الإعلام وليست هناك لوائح تنظيمية لعملها في حين أن السند الوحيد الذي تعمل فيه هو حماية رئيس المجلس لها الذي بدوره أوصل رسائل للجهات الرقابية تمنع وتحذر من محاسبتها أو مخالفتها حسب القانون.
 
وفي سياق الموضوع الإعلامي نفسه، تجري طباعة جريدة “المجلس” في مطبعة جريدة محلية مقربة من الرئيس، والغريب في الموضوع أن هذه الجريدة لا تكلف نفسها الطباعة في مطابعها، بل تسلمها بالباطن إلى مطبعة خاصة أخرى نظير حصولها على نسبة من تكلفة الطباعة والتوزيع.

هذا الأمر ممن البديهي أنه مخالف لجميع القوانين الرقابية، حيث لم يطرح كمناقصة أو ممارسة ولم يسمح باللجوء  إلى أرخص الأسعار كما هو معروف، بل بتوجيه شفوي من رئيس المجلس يتم تسليم الطباعة لهذه الجريدة التي عرف عنها الدفاع المستمر والمستميت عن رئيس المجلس.

إن سبر تدعو المعنيين بالأمر، الحريصين على المال العام، إلى التأكد من عدد ما يطبع من هذه الجريدة، حيث يتم صرف مبالغ ضخمة بحجة طباعة آلاف النسخ، بينما الواقع الفعلي لا يطبع أكثر من المئات منها، في حين أن “الفارق المادي” يذهب لجيوب مخفيةّ!.