عربي وعالمي

حقوقيون: “شيطنة” معارضي مصر بحجة “الإرهاب”

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن أن النظام المصري وجّه تهمة الإرهاب لـ 3539 شخصًا، تم القبض عليهم خلال 486 عملية ضبط، مستندة إلى بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، بدءًا من شهر يناير إلى آخر أكتوبر 2014، مؤكدة أن السلطات الحاكمة تستخدم “فزاعة” الإرهاب لشيطنة المعارضين.
وأوضح التقرير أن 249 عملية ضبط أمني، بما يعادل 51.3 في المئة من إجمالي العمليات، كانت التهمة الرئيسة فيها التظاهر، أو التحريض على التظاهر، أو أعمالاً مرتبطة بالتظاهر كضرب الطبول وإطلاق الشماريخ أو القيام بأعمال شغب.
وبلغت عمليات الضبط بتهمة “الانتماء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين”، أو إدارة صفحات تواصل اجتماعي على فيسبوك وتويتر تحمل تحريضًا على معارضة السلطات أو التحريض على مقاطعة الانتخابات والاستفتاءات 210 حالة.
وكانت تهمة حيازة أسلحة أو ارتكاب عمليات إرهابية، كالتفجير والاغتيال، 27 عملية أمنية فقط، أي ما يعادل نسبة 5.6 في المئة من عمليات الضبط في عشرة أشهر.
إلى ذلك، دانت اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري المصري، اليوم، جرائم القتل والتهجير والاعتقالات والتدمير والتخريب بشمال سيناء، معتبرة ما يحدث من إعدامات ميدانية لأهالي سيناء، تحت دعوى أنها مواجهات تتم مع إرهابيين أو تكفيريين، هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنها وثُقت أكثر من 17 حالة إعدام لشباب تم قتلهم بعد عدة أيام من اعتقالهم، وهم في حوزة قوات العسكر، وتم إلقاء جثثهم في الشوارع أو إظهار صورهم كأنهم قتلوا في اشتباكات مع قوات العسكر.
وأكدت أن عمليات التهجير تتم بصورة أوسع من النطاق الذي تم الإعلان عنه، وتمت مضاعفة المساحات التي تم تهجيرها لأكثر من كيلو متر، في حين تم الإعلان عن 500 متر فقط.
ولفتت إلى أن هناك حالة من الصمت المخزي المتواطئ تجاه ما يحدث من عربدة صهيونية وانتهاكات للأراضي المصرية وقتل للمصريين داخل بيوتهم، مثلما حدث لعائلة المواطن أحمد أبوفريح في نجع شبانة جنوب رفح، الذي قتل من عائلته 4 أطفال و7 نساء و3 رجال بسبب غارة صهيونية لطائرة دون طيار.
وطالبت اللجنة بفك الحصار الجائر على شبه جزيرة سيناء، ورفع الحصار الأمني والإعلامي عنها؛ حتى يتعرف العالم إلى ما يحدث من جرائم هناك تحت دعوى محاربة الإرهاب، مؤكدة أن الأرقام التي جاءت في لجنة تقصي الحقائق، المشكّلة من السلطات المصرية “غير دقيقة” في ما يخص ما يحدث في سيناء، حيث إن الادعاء أن عدد الضحايا الذين قُتِلوا بعد أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن لا يتجاوز الأربعمائة مصري هو “كذب وتضليل”، على حد قولها.
وحمّلت اللجنة السلطات المصرية مسؤولية كافة الجرائم التي تحدث في سيناء دون تحقيقات أو تحريات أو قرارات من جهات قضائية.