عقب تفاوضٍ دام ثلاثة أشهر وشد وجذب مع «الداخلية» الكويتية، تراجعت السفارة الهندية في البلاد عن قرار اشتراطها دفع المواطنين كفالة بنكية قبل استقبال عمالتها المنزلية، بعدما قوبل القرار برفض حكومي وشعبي من الجانب الكويتي.
وقال السفير الهندي سونيل جين في تصريح نقلته جريدة الجريدة، إن «الكفالة التي دفعها بعض الكويتيين قبل وقف القرار سترد إليهم بعد انتهاء الإقامة»، نافياً أن تكون هناك مشاكل مع الجانب الكويتي، «والذي أبدى تفهمه للقرار»، لاسيما أن هناك ما يقارب 750 ألف هندي في الكويت منهم 275 ألف عمالة منزلية حسب آخر إحصائية للسفارة.
وفي بيان أصدره أمس، أكد السفير أنه «بعد مناقشة هذا الموضوع مع السلطات الكويتية، تم الاتفاق على وقف أخذ أي كفالات بنكية اعتباراً من 12 ديسمبر 2014، مع الإبقاء على أمر المصادقة على عقود عاملات المنازل الهنديات معلقاً، مبيناً أن هناك انخراطاً مستمراً مع الجانب الكويتي من أجل «إيجاد حل طويل الأمد لهذه المسألة».
وكانت الهند طبقت، منذ سبتمبر الماضي، شرط دفع الكويتي كفالة بنكية قيمتها 720 ديناراً، ضماناً لرفاهية عاملات المنازل الهنديات اللاتي يحضرن للعمل في الكويت.
ومنذ عام 2007، اتخذت حكومة نيودلهي عدداً من الإجراءات المتعلقة بحماية مصالح الهنديات القادمات للعمل بالمنازل في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها اشتراط دفع كل صاحب عمل يرغب في توظيف عاملة هندية بمنزله كفالة بنكية قيمتها 2500 دولار (720 ديناراً) إلى السفارة الهندية.
كما فرضت على صاحب العمل أن يوفر للعاملة هاتفاً محمولاً مسبق الدفع، وأن يكون الحد الأدنى لأجرها الشهري في الكويت 70 ديناراً، كما يجب ألا يقل عمرها عن 30 عاماً، مع إبرام عقد عمل بينها وبين الكفيل، فضلاً عن إلزامية مصادقة السفارة الهندية على هذا العقد.
أضف تعليق