جرائم وقضايا

الاستئناف ترفص دعوى بمبلغ 400 ألف دينار

أيدت محكمة الاستئناف الدائرة تجاري كلي حكم محكمة اول درجه القاضي برفض الدعوى المرفوعه من شركة صرافة ضد احد المؤسسات لاستيراد الاسماك من خارج البلاد وذلك لعدم سداد الاخيرة حوالة بنكية بقيمة 400 الف دينار .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدمت بها شركة الصرافه مؤكده انه بموجب عقد اتفاق شفهي بينها وبين احدى مؤسسات الاسماك باعتبار الاخيرة تعمل في مجال استيراد الاسماك من الخارج وذلك وفقا للاعراف السائدة والمعمول بها بهذا المجال بان تقوم المؤسسة باستيراد الاسماك من دولة ايران او دلة الهند على ان تقوم بسداد قيمة الاسماك المستوردة للمصدر بموجب حوالة بنكية لصالحها وذلك على اتصالات هاتفية بينهما واستمرت العلاقة قائمة بينهما على اساس من الثقة وحسن النوايا وبتصفية الحساب بينهما تبين استحقاقنا مبلغ 400 الف دينار وقد تعهدت المؤسسة بسداد الا انه لم تقم بذلك .

وحضرت المحامية دانة اكبر عن مؤسسة الاسماك واكدت ان تقرير الخبير اثبت ان الشركة لم تقدم اي سند لوجود علاقة بين الطرفين ومن ثم انها لم تستطع تقديم الدليل المقبت لدعوها وهي المكلفة باثباتها وتقديم ادلتها الامر الذي تكون معه هذه الدعوى قد جاءت مفتفرة لسندها ويجب رفض دعواها .

كما طالبت امام محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم وبتأييد حكم محكمة اول درجه .