“السكنية”: إلغاء طلبات السكن للكويتيين غير المقيمين في البلاد

كشفت رئيسة سكرتارية لجنة فض المنازعات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية د. منى القويضي، أن المؤسسة تنسق مع إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، لحصر المواطنين غير المقيمين في البلاد عدة سنوات، لإلغاء طلباتهم الإسكانية.

ونقلت صحيفة الجريدة عن القويضي قولها إن للمؤسسة نظاماً واضحاً تجاه هؤلاء المواطنين، إذ تشترط لتقديم الرعاية السكنية لهم، الإقامة الدائمة بالبلاد وتعليم أبنائهم في المدارس الكويتية، باستثناء الدبلوماسيين والدارسين في الخارج، مبينة أن هناك حالات كثيرة لبعض المواطنين حول هذا الأمر.

وأضافت أنه “من خلال التنسيق المباشر مع إدارة المنافذ بوزارة الداخلية اتضح أن المعنيين غير موجودين في البلاد منذ عدة سنوات، ما يجعل المؤسسة ترفض طلباتهم الإسكانية”، لافتة إلى أن “هناك مَن يدخل البلاد كل 7 سنوات مرة واحدة أو يوماً واحداً، أي أن إقامته شبه دائمة خارج البلاد”.

وعن بدل الإيجار، قالت القويضي إن شركة “إيكويت” هي الوحيدة التي يحصل منتسبوها على هذا البدل، بعد تغييرها مسمى بدل السكن أو بدل الإيجار، الذي يُصرف لهم، إلى “علاوة موحدة”.

وكشفت أن أهم قرار بالنسبة إلى المرأة كان إصدار الوثيقة السكنية، لاسيما أن شروط إصدارها تتضمن حضور الزوج ورب الأسرة لتوقيعها، غير أن البعض لديه تعسف من خلال عدم إصدار الوثيقة تخوفاً من أن تصبح شريكة في البيت، مشيرة إلى أنه “من خلال قرارات اللجنة تستطيع المرأة الآن تقديم الطلب ونعطيها موافقة، وبدأنا بذلك”.