عبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إدانتها لما تتعرض له حرية الرأي والتعبير من “مضايقات وانتهاكات” تشير الى تدن واضح في مؤشر الحقوق والحريات في الكويت.
وأكدت الجمعية ان إغلاق صحيفة الوطن يمثل كارثة وستكون لها اثأر سلبية خاصة وان الكويت أصبحت مركزاً للعمل الإنساني والذى كان المفروض ان يواكبه بذل المزيد من الجهود فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتساءلت الجمعية ماذا سيكون رد الفريق الحكومي إمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل المزمع عقده في 28 من يناير 2015 عند استعراضه للإنجازات التي تمت في دولتنا الحبيبة في ملف حقوق الإنسان وقد تم إغلاق منبر إعلامي بطريقة مخالفة للمعايير الدولية لحرية التعبير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادقة عليها بلادنا .
واستغربت الجمعية رفض الحكومة أمراً قضائيا أصدره قاضي الأمور الوقتية بإعادة فتح مبنى جريدة الوطن التابعة لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، وذلك لحين الفصل في الدعوى الأمر الذى يثير الشكوك حول نية القائمين علي القرار لتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير.
وأعربت عن أسفها لقرار وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص شركة دار الوطن للطباعة والنشر و اعتمادها على قرار وزارة التجارة والذي لا يزال منظوراً أمام المحكمة حيث كان من المفترض على وزارة الإعلام ان تنتظر حتى تنتهي هذه القضية ويصدر بها حكما نهائيا ثم تصدر وزارة الإعلام قرارها .
ودعت الجمعية وزارة التجارة والصناعة الى إعادة النظر فى قرارها والعمل على إزالة العوائق وبما يضمن صدور صحيفة الوطن من جديد باتجاه يساهم في حفظ مكانة الكويت وسمعتها في حفظ الحريات والحقوق إمام العالم.
كما دعت الجمعية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الى تحمل مسئوليتهم التاريخية والوقوف صفاً واحداً ضد اي قرار ينتهك حرية الرأي والتعبير في وطننا الحبيب .
أضف تعليق