يوسف الشهاب: من يخف من «رفع الحصانة»، والذهاب الى النيابة العامة، فعليه أن «يحفظ لسانه».

شرباكة 

الاسم: يوسف الشهاب 

من حق النائب أن يتكلم كما يشاء، من دون أن يحاسبه أحد.. كلام ليس من عندي، بل حق منحه الدستور للنائب، حتى يمكنه القيام بدوره بالرقابة والمساءلة، بل إن الدستور منع حتى إلقاء القبض على النائب، إلا في حالات محددة، كل هذا كان حماية لدور النائب، ومهمته كرجل تشريع ورقابة، يحتاج الى مناخ تتوافر فيه الحرية، حتى تمكنه تأدية دوره بالصورة التي جاء من أجلها بأصوات الناخبين.

وإذا كان كل هذا حقاً للنائب، فإن الواجب عليه أيضاً أن يمتلك الشجاعة والمواجهة حين مناقشة «رفع الحصانة» عنه بطلب من النيابة العامة. ويطلب «رفعها» عنه حتى قبل تصويت المجلس، ما دام على ثقة بسلامة موقفه من القضية التي طلبت فيها النيابة رفع الحصانة، بدلاً من «التخندق» وراءها.

النائب قبل أن يكون ممثلاً للأمة في المجلس، هو مواطن «عادي» كأي إنسان آخر، له حقوق وعليه واجبات، ومحاسبة وعقوبة، ولعل ما يحميه هنا هو «الحصانة»، التي عليه أن يعرف قيمتها ويعمل ضمن إطارها، حتى لا يقع في المساءلة، خاصة في قضايا النشر أو القذف والتجريح بالآخرين، وعليه أيضاً أن يعي أنه ليس بعيداً عن المساءلة، حتى وان كان نائباً، لأن رفع الحصانة ليس بالأمر الصعب، حين يرى النواب ان الضرورة تقتضي رفعها حمايةً للقانون، وانتصاراً للعدالة، بعيداً عن العداء أو الكراهية للنائب.

كل مواطن ليس ببعيد عن المساءلة أمام القضاء، وكذا الحال للنائب حين يقع في الخطأ، فإنه تحت المحاسبة القضائية التي تعطيه ما له، وتحاسبه على ما عليه بالعدل والمساواة والنزاهة، وكم من نواب ذهبوا الى المحاكمة وصدرت أحكام لهم بالبراءة، وسجّلوا بذلك موقفاً رائعاً بالمسؤولية واستجابة لسلطة القانون، التي هي فوق الجميع! خاصة أن القضاء عندنا يتمتع بسمعة طيبة من عدالة الموقف ونزاهة الأحكام.

من يخف من «رفع الحصانة»، والذهاب الى النيابة العامة، فعليه أن «يحفظ لسانه» عن الآخرين. فلا يتناول كرامتهم ولا أعراضهم، ويتحدث وفق ما صوره الدستور له بالرقابة والتشريع والمساءلة، هو حر في كل ما يريد أن يقول، وعليه أن يكون «بطلاً» حين يقع في المحظور ويُستدعى إلى المحكمة.

لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك، فكم من نائب يصون لسانه عن «اللغو»، وكم من نائب خان لسانه، ثم ندم حين رأى أن المساءلة آتية إليه! طال عمرك.