مجلس الوزراء يطلب من “البلدية” تسمية احدى الطرق الرئيسية باسم “الملك عبدالله”

وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس الوزراء بمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية منوها بسلاسة الاجراءات الانتقالية التي تمت والتي تعكس صلابة وتلاحم الاسرة المالكة وأبناء الشعب السعودي الشقيق بما يجسده ذلك من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الفقيد الكبير.

كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مواصلة المسيرة المباركة للمملكة على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز ومسؤولياتها الجسيمة تجاه قضايا وهموم الأمة العربية والاسلامية ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعرض فيها المنطقة للعديد من التحديات والمخاطر وبما عرف عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه المملكة الشقيقة منذ نشأتها سائلا المولى العزيز القدير أن يمده بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاه لكل ما فيه مصلحة الشعب السعودي الشقيق والأمتين العربية والاسلامية.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من سعادة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والتي أشار فيها إلى اعتماد (الأجندة الأولمبية لعام 2020) وكذلك دعوة سموه حفظه الله ورعاه لزيارة المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية والمتحف الأولمبي الجديد في مدينة لوزان السويسرية.

ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالتين التي تلقاهما سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من كل من معالي جون دارماني ماهاما رئيس جمهورية غانا الصديقة ومعالي جون بيرد وزير خارجية كندا الصديقة وقد تعلقت هاتان الرسالتان بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين .

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد مؤخرا في الرياض لبحث تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخر المستجدات فيها حيث أكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن والاجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

ثم شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للمجلس كذلك نتائج اجتماع المجموعة المصغرة لدول التحالف الذي عقد في المملكة المتحدة مؤخرا وذلك لبحث جهود التحالف الدولي وسبل التنسيق والتعاون في مواجهة الارهاب ودعم المساعي والجهود الدولية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير الخارجية في جمهورية مالطا الصديقة جورج فيلا والوفد المرافق له وفحوى المباحثات التي جرت بين الجانبين والتي تأتي تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين الى جانب تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك.

ثم استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية أنس خالد الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة بشأن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث تضمن العرض تقديرات الايرادات النفطية وغير النفطية وكذلك المصروفات المشتملة على المرتبات والدعوم التي تقدمها الدولة والانفاق الجاري والانفاق الاستثماري بما في ذلك مشاريع خطة التنمية للسنة القادمة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومة للسنة المالية 2015/2016 ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة .

وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في مكافحة الفساد ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة لمواجهته والقضاء على أسبابه فقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبدالرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد تناول شرح المهام التي تتولاها الهيئة طبقا لقانون انشائها وما قامت به من خطوات جادة لمواجهة آفة الفساد كما تضمن العرض كذلك شرحا للتفاصيل الاجرائية المتعلقة بتطبيق نظام اقرارات الذمة المالية التي تهدف الى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة لدى كافة المسؤولين في الجهات الحكومية المشمولين بأحكام القانون.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الايجابي والجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة من أجل تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها مؤكدا على ضرورة تقديم كافة صور الدعم والمساندة لها لتتمكن من انجاز الأهداف الوطنية المنشودة والتي ينتظر أن تنعكس نتائجها ايجابا على ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ويصنفها في المكانة التي تليق بها.

وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء الوزراء على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الأخرى مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من هذه الآفة المدمرة داعيا الجميع مؤسسات وأفرادا لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره.

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رائد خالد عبدالله فلاح الخرافي نائب أمين عام بالأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة مساعد ومشروع مرسوم بتعيين علي حسين السلمان بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل ومشروع مرسوم بتعيين حسين عبدالله حسين المقصيد عضوا في مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بدلا من يوسف سلمان الرومي وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.