قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح إن انشاء مشروع (منظومة مراقبة المرور) الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يمثل بنك معلومات مروريا ويشمل مناطق الكويت كافة.
وأضاف الصبيح في تصريح صحافي اليوم على هامش توقيع البلدية وشركة أجنبية عقد انشاء المشروع أن البلدية تسعى الى وضع آلية مراقبة حركة المرور في مختلف شوارع البلاد باستخدام احدث الوسائل والتقنيات ووفق اجود المعايير العالمية في هذا المجال.
وذكر ان تكلفة المشروع بلغت 5ر5 مليون دينار كويتي في مدة زمنية لا تتجاوز 54 شهرا وينص العقد على تجهيز أكثر من مئتي موقع تعداد مروري مستمر لتجميع البيانات المرورية على الطرقات الرئيسية الاستراتيجية في الدولة على مدار الساعة اضافة الى تجهيز اكثر من 2700 موقع تعداد مروري قصير الاجل على التقاطعات والدوارات.
ولفت الى أن جميع البيانات ترسل بطريقة لاسلكية الى مركز البيانات المرورية في البلدية ويتكون من محركين لمعالجة البيانات هما نظام ادارة قاعدة البيانات ونظام ادارة البيانات المرورية.
وبين أن مركز البيانات المرورية يوجد فيه 15 شخصا بينهم ثلاثة مهندسين عن البلدية والبقية أعضاء من طاقمي المقاول الاستشاري المشرف مضيفا أنه سيتم تدريب طاقم من المهندسين الكويتيين على المنظومة.
وقال الصبيح إن انشاء المشروع سيمر بثلاث مراحل رئيسية الاولى مرحلة تصميم المنظومة ومدتها ثلاثة أشهر تشمل طريقة جمع البيانات وارسالها وادارتها فيما تتركز المرحلة الثانية في انشاء المنظومة ومدتها 15 شهرا.
وأشار الى ان المرحلة الثالثة تتمثل في تشغيل المنظومة بشكل مستمر وصيانة جميع مكوناتها ومدتها 36 شهرا اضافة الى تسليم المخرج الرئيسي للمشروع ويتمثل في بيانات مرورية على امتداد طرق الدولة عن فترة ثلاثة أعوام.
أضف تعليق