جرائم وقضايا

المحكمة تزوج مواطنة من مواطن في دعوى عضل

قضت المحكمة الكلية دائرة الاحوال الشخصية بدعوى عضل المرفوعه من المحامي عبدالمحسن القطان بتزويج مواطنة من مواطن بأن يكون القاضي وليا لها يأمر بتزويجها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها القطان ان موكلته قد تقدم بها السن واصبحت فرصتها في الزاج ضئيلة وفي استمرار تعنت والدها قد يفوت عليها اي فرصه في الزواج وحيث ان المتقدم اليها ما زال جادا في طلبه للزواج منها ولم يكل جهدا وسيعا في الزواج منها منذ ان تقدم ليها للزواج اكثر من عام وتتوافر فيه شروط الاهليه والكفاءة اذا انه بالغ عاقل مسلم ومن ذات جنسية موكلتي ويوجد تقارب بينهما في السم وله عمل يكتسب منه اذا نه يعمل ولديه راتب ولم يسبق له الزواج وعلى دين وخلق اذ مشهود عنه واهله بالاستقامه وحسن الخلق.
 
واضاف القطان قد اشترط في زواج البكر التي بين البلوغ  والخامسة والعشرين اجتماع راي الولي الومولي عليها فبذلك يكون سلب ولاية لاجبار البكر الذي كان يعمل لها والولي هو الصاحب بنفسه حسب ترتيب الارث والا فالولاية للقاضي وان للولي ان يباشر عقد زواج ابنته التي اتمت الخامسة والعشرون بعد اخذ رأيها مع مراعاة التقاليد والحفاظ على مكانة الولي وقد وكل لامر القاضي في حالة العضل ليأمر اولايامر بالتزويج اخذا لما ذهب اليه المالكية والشافعية من انتقال والولاية حين الاذن الى القاضي لا الى الولي الابعد.
 
وانهى عبدالمحسن القطان ان الطالبة ترغب في الزواج منه لرغبتها في الزواج وبان يكون لها زوج وبيت تشعر فيه بالراحة والامان وانجاب الابناء وتكوين اسرة مسلمة الا ان والدها قد عضل الطالبة عن ذلك بدون مسوغ او مبرر شرعي الامر الذي حدا بها لاقامة هذه الدعوى للاذن بتزويجها من المتقدم لها على ان يكون القاضي وليا لها في الزواج وذلك في موجهة بصفته لاستخراج عقد زواج بولاية القاضي .