“الاستئناف” تلغي إحالة رؤساء أقسام في “الداخلية” إلى التقاعد وتقضي بتعويضهم

قضت محكمة الاستئناف الادارية في حكمين بإلغاء قرارات إحالة إلى التقاعد جبراً التي أصدرتها وزارة الداخلية لموظفين اثنين بوظائف إشرافية مع الحكم بالتعويض 5001 لكل واحد منهما على سبيل التعويض المؤقت .

 وكان المحامي بدر سعد  العتيبي قد تقدم بمذكرة عن المدعيين وقرر ان السلطة التقديرية للجهة الادارة لها ضوابط قانونية فهي ليست مطلقة من كل قيد وانما حدها المشروعية والمصلحة العامة التي يجب ان يتفاداها كل قرار اداري ، ولا يجوز اعطاء الجهة الادارية سلطة مطلقة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد في احالة المستأنفين الى التقاعد.

وزاد العتيبي :” وان القضاء الاداري لم يسلم بفكرة السلطة المطلقة للادارة بل انكرها عليها علما أن القرار الصادر من الوزارة بحجة الصالح العام كان في جوهرة عقوبة مقنعة ويدخل بمفهوم الفصل بغير الطريق التأديبي وان شروط الاحالة للتقاعد لم تتوافر بحق المدعين .

مؤكداً ان الوزارة انحرفت في استعمال السلطة لحظة اصدار قرارات احالتهم للتقاعد بمخالفة النص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية التي منحها المشرع للجهة الادارية بسلطة جوازية وليست واجبة الاستخدام الا بحالات معينة .

 وانتهي حكم محكمة الاستئناف بالغاء قرارات الاحالة للتقاعد مع تعويض المدعيان مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت