أبدت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تحفظات على خطة حكومة الرئيس باراك أوباما للسماح للاجئين سوريين بدخول الولايات المتحدة قائلة، “إن ذلك قد يمكن إرهابيين محتملين من التسلل إلى البلاد”.
وفي رسالة إلى البيت البيض قال “مايكل ماكول” رئيس لجنة الأمن الداخلي، و”بيتر كينج” و”كانديس ميلر” رئيساً اللجنتين الفرعيتين، إن خطة الحكومة الأمريكية “تثير مخاوف خطرة بشأن الأمن القومي”.
وقالت الرسالة: “إن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من التحري الكامل عن خلفيات اللاجئين القادمين من سوريا قبل السماح لهم بدخول البلاد”.
وقالت “آن ريتشارد” مساعدة وزير الخارجية في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر إن الولايات المتحدة أعادت توطين قرابة 70 ألف لاجئ من نحو 70 بلداً في عام 2013 وإن خطط الحكومة الخاصة باللجوء ستؤدي إلى “إعادة توطين سوريين أيضاً”.
وأضافت “ريتشارد”، أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بفحص حالات نحو تسعة آلاف لاجئ سوري أحالتهم إليها وكالة تابعة للأمم المتحدة وأنها تتلقى “كل شهر تقريباً نحو ألف حالة جديدة”.
وقال “نيد برايس” المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن كل اللاجئين ومنهم من جاءوا من سوريا سيجري إخضاعهم لفحوص وتحريات دقيقة.
وأضاف “برايس” في بيان له، “نظمنا الخاصة بفحص اللاجئين محكمة ويجري باستمرار تنقيحها وهي تقوم على سنوات من الخبرة في أعمال التحري عن الأفراد الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من شتى أرجاء العالم”.
وقال: “إنها تمكننا من المضي قدماً على نحو يكفل حماية السلامة العامة، ويخدم رسالتنا في توفير اللجوء لبعض من أشد الناس عرضة للمعاناة في العالم”.
أضف تعليق