أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سماحها بامتلاك المواطنين للسلاح الخفيف للدفاع عن أنفسهم، مؤكدة سعيها لتفعيل الأمن الداخلي، فيما حذّر خبير سياسي من اتجاه الحكومة نحو “عسكرة المجتمع”، مؤكداً أنّ ذلك يؤشر إلى عجزها عن حفظ الأمن الداخلي.
وقال وزير الداخلية، محمد الغبان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة: “نحن مع حصر السلاح بيد الدولة، وخصوصاً السلاح المتوسط، ولا يجوز للمواطن أن يمتلك هذا النوع من السلاح”.
وأضاف الغبان أن “الوزارة اتخذت قراراً بالسماح للمواطن بامتلاك السلاح الخفيف، بسبب الظروف الأمنية التي يعيشها العراق”.
وأكد أن “خطتنا الجديدة ستكون تفعيل دور الأمن الداخلي بكل مفاصل الوزارة، ورفع الحواجز الأمنية الداخلية من أجل تقليل معاناة المواطنين، وبدأنا بها تدريجياً لإيجاد بدائل للسيطرات”، بحسب قوله.
من جهته، حذّر أستاذ السياسات العامة في جامعة النهرين، أحمد عبد الرزاق، من “اتجاه الحكومة العراقية نحو عسكرة المجتمع”.
وقال عبد الرزاق، لـ”العربي الجديد”، إن “هذه الخطوة أخرجت الحكومة من سياسة الصمت تجاه عسكرة المجتمع، لتعلنها بشكل رسمي، وإلّا فإن صمتها تجاه سلاح الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة، بأنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة هي عسكرة للمجتمع، لكنها خرجت من هذه السياسة اليوم لتسمح بالعسكرة بشكل رسمي علني”.
وأضاف أن “هذه الخطوة مؤشر خطير على عجز الحكومة ووزارة الداخلية عن توفير الأمن الداخلي للمواطنين، وهي دعوة لكل مواطن أن يدافع عن نفسه بالسلاح، الأمر الذي سيجعل المواطن يترك اللجوء الى سلطة الدولة بأخذ حقه ممّن يعتدي عليه، بل سيأخذه هو شخصياً بقوة السلاح”.
وتابع أن “كل ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على المجتمع، وسيلجأ المواطن لحماية نفسه بنفسه، ومن ثم بجماعته وبعشيرته، الأمر الذي سيؤول بالتالي الى تشكيل عصابات ومجموعات مسلّحة لها شوكة وقوة في المجتمع تنافس قوة الدولة”.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي مع تصاعد موجة العنف الداخلي وقوة شوكة الميليشيات متعدّدة الأسماء الفاعلة في البلاد، وتعدّد الفصائل المسلحة، مقابل ضعف كبير في الأجهزة الأمنية والجيش.
أضف تعليق